المبحث الثاني: أمثلة الاستثناء اللفظي:
من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - من باع دارًا واستثنى سكناها في العقد مدة معلومة. ٢ - من باع دابة واستثنى منفعتها مدة معلومة. ٣ - من باع سيارة واستثنى في العقد استعمالها مدة معلومة.
الموضع الثالث: أثر جهالة الاستثناء على العقد:
وفيه ثلاثة مباحث. ١ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي. ٢ - أثر الجهالة على العقد في الاستثناء اللفظي. ٣ - الفرق بين الاستثناء الحكمي، والاستثناء اللفظي.
المبحث الأول: أثر الجهالة على العقد في الاستثناء الحكمي:
وفيه مطلبان: ١ - أثرها على العقد. ٢ - ثبوت الخيار بها.
المطلب الأول: أثر الجهالة في الاستثناء الحكمي على العقد:
الجهالة في الاستثناء الحكمي لا تؤثر في صحة العقد، فيصح العقد، ولو لم يذكر المستثنى في العقد.
المطلب الثاني: ثبوت الخيار بالجهالة في الاستثناء الحكمي:
الجهالة في الاستثناء الحكمي تثبت للمشتري الخيار، فمن اشترى أمة حاملًا بحُرٍّ، ولم يعلم حملها، أو لم يعلم أنه حر فله الخيار، وكذلك لو اشترى دارًا مؤجرة وجهل ذلك.
— صفحة ١٠٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।