٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - أثر جهالة الاستثناء على العقد. ٤ - الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: الاستثناء الحكمي تغتفر الجهالة فيه (١). القاعدة الثانية: الاستثناء اللفظي لا تغتفر الجهالة فيه (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان: ١ - أمثلة الاستثناء الحكمي. ٢ - أمثلة الاستثناء اللفظي.
المبحث الأول: أمثلة الاستثناء، الحكمي:
من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - من باع أمة حاملًا بحُرٍّ؛ فإن الولد لا يدخل في البيع حكمًا ولو لم يستثن في العقد؛ لأن الحر لا يباع. ٢ - لو باع دارًا مؤجرة، فإن مدة الإجارة غير داخلة في العقد ولو لم ينص على استثنائها في العقد؛ لأن تلك المنفعة غير مملوكة للبائع. ٣ - من باع نخلًا مؤبرًا فإن التمر لا يدخل في البيع ولو لم يستثن لفظًا؛ لأنه بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، كما جاء في الحديث. __________ (١) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٤، و ٤٦٦) والإنصاف معه (١٤/ ٤٦٦). (٢) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٢٥) والإنصاف معه.