دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة أن بيع الخمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب؛ لثبوت اللعن في حق بائع الخمر. وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر١. والخمر: هي كل ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه٢، أي خالطه وغطاه٣، من كل مسكر؛ مشروب أو مأكول. سواء أكان من العنب أم من غيره؛ لحديث النبي ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"٤، فكل ما كان مسكرًا فهو خمر يحرم شربه وبيعه والتجارة فيه، فيدخل في هذا النبيذ المسكر، والحشيشة٥، والكحول، وسائر المسكرات القديمة والحديثة٦. وإذا خللت الخمر فلا يحل بيعها؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الخمر تتخذ خلاً. قال: لا٧. قال النووي: هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل٨. وأما إذا تخللت بنفسها، فقال النووي: أجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت٩. __________ ١ انظر: الإجماع (ص ١٠١) . ٢ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب الأشربة (١٠/ رقم ٥٥٨٨) ] ، صحيح مسلم [كتاب التفسير (٤/٢٣٢٢) ] . ٣ انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/٢١٥) . ٤ صحيح مسلم [كتاب الأشربة (٣/١٥٨٧) ] . ٥ انظر ما يتعلق بالحشية في: مجموع الفتاوى (١٣/٢١٠-٢١١) ، السياسة الشرعية لابن تيمية (ص ٩٤) ، فتح الباري (١٠/٤٧) . ٦ انظر في ذلك كتاب: موقف الإسلام من الخمر (ص ١٤٦) فما بعدها. ٧ صحيح مسلم [كتاب الأشربة (٣/١٥٧٣) ] . ٨ صحيح مسلم بشرح النووي (١٣/١٥٢) . ٩ المرجع السابق.
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
- المجلد الأول
- مقدمة
- الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
- الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
- الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
- الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
- الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
- الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
- الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
- الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
- الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
- الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
- الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
- المجلد الثاني
- الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
- الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
- الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।