الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  4. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  5. الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
  6. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
  7. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
  8. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
  9. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
  10. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
  11. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
  12. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
  13. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
  14. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
  15. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
  16. الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
  17. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  18. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
  19. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
  20. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
  21. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
  22. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  23. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
  24. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  25. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
  26. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
  27. الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
  28. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
  29. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
  30. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
  31. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
  32. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
  33. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
  34. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  35. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
  36. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
  37. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
  38. المجلد الثاني
  39. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  40. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
  41. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
  42. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
  43. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  44. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
  45. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
  46. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  47. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
  48. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  49. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
  50. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
  51. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
  52. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
  53. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
  54. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
  55. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
  56. مصادر ومراجع

دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. وهو أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها، ويركن إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن، ولم يبق إلا العقد والرضي الذي يتم به البيع، فإذا كان البائع والمشتري على مثل هذه الحال، لم يجز لأحدٍ أن يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع١. كأن يقول للمشتري: افسخ بيعك لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد٢. والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه مجمعٌ عليه بين العلماء٣. وقد خصّ بعض الفقهاء النهي بعد استقرار الثمن٤. وهذا لا دليل عليه، بل عموم الأحاديث الواردة في هذا الفصل تفيد النهي عنه ولو كان قبل استقرار الثمن، حتى يتركا البيع أو يأذنا له في الدخول معهما في التبايع. وفي قول النبي ﷺ في حديث عقبة بن عامر ﵁ "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه" إشارة إلى أن بيع الرجل على بيع أخيه مخالفٌ لمقتضى الأخوة الإيمانية؛ لأن فيه إضرارًا بأخيه المؤمن وهو سببٌ للبغضاء والعداوة بينهما. والله أعلم. ولا يدخل في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه نصح أحد المتبايعين إن وقع له غبنٌ فاحشٌ في الثمن٥؛ لأن هذا من النصيحة، وقد قال النبي ﷺ __________ ١ التمهيد (١٣/٣١٧) . ٢ فتح الباري (٤/٤١٥-٤١٦) . ٣ فتح الباري (٤/٤١٥) . ٤ المرجع السابق. ٥ انظر: المرجع السابق.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।