الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  4. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  5. الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
  6. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
  7. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
  8. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
  9. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
  10. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
  11. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
  12. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
  13. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
  14. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
  15. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
  16. الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
  17. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  18. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
  19. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
  20. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
  21. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
  22. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  23. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
  24. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  25. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
  26. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
  27. الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
  28. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
  29. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
  30. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
  31. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
  32. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
  33. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
  34. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  35. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
  36. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
  37. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
  38. المجلد الثاني
  39. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  40. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
  41. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
  42. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
  43. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  44. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
  45. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
  46. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  47. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
  48. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  49. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
  50. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
  51. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
  52. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
  53. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
  54. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
  55. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
  56. مصادر ومراجع

٤ - وحديث أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه رضي الله عنهأن رسول الله ﷺ: " نهى عن جلود السباع"١. ٥ - وحديث أبي ريحانة ﵁: " أن رسول الله ﷺ حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة٢ الرجل للرجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب، وخطي الحرير على أسفل، وخطي الحرير على العاتقين، والنمر - يعني جلد النمر - والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان"٣. __________ ١ رواه أحمد (٥/٧٤-٧٥) ، وأبو داود (٤/٣٧٤) ، والترمذي (٤/٢١٢) ، والنسائي (٧/١٧٦) ، والحاكم (١/٣٦) ، وصححه، كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة به، وهذا لفظهم، وزاد الترمذي " أن تفترش ". وقال الترمذي: ولا نعلم أحدً قال: عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم رواه مرسلاً، وقال: هذا أصح. انتهى. وسعيد بن أبي عروبة هو من أوثق الرواة عن قتادة (شرح علل الترمذي: ٢/٦٩٤) ، وقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الملح، عن أبيه، عن النبي ﷺ (المعجم الكبير: ١/١٩٢) ، ولكن لعل المحفوظ في حديث شعبة الإرسال؛ لكلام الترمذي السابق. ولكن كما سبق، فإن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الرواة عن قتادة، إلا أن يخالفه جمع من الثقات، فيقدمون عليه، وعلى فرض أن الحديث مرسل، فيشهد له حديث معاوية السابق، فيكون حسنًا لغيره. والله أعلم. ٢ المكامعة هي: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. النهاية (٤/٢٠٠) . ٣ رواه أحمد (٤/١٣٥) ، واللفظ له، وأبو داود (٤/٣٢٥،٣٢٦) ، والنسائي (٨/١٤٣،١٤٤) ، وابن ماجه (٢/١٢٠٥) مختصرًا، كلهم من طرق عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الحجري، عن أبي عامر الحجري، عن أبي ريحانة. ورجال الإسناد ثقات ما عدا أبي عامر، فقد قال فيه الحافظ: مقبول. وقد نقل الحافظ عن الإمام مالك أن ضعف الحديث. (فتح الباري: ١٠/٣٣٧) ، ولكن تضعيف الإمام مالك راجع إلى الجملة الأخيرة من الحديث، ولكن موضع الشاهد من الحديث له شواهد سبق ذكر بعضها، فيكون الحديث بها حسنًا لغيره. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।