على رابع، فيبيع كل ما يملك من الدين بمال صاحبه من الدين. وعندهم نوع ثالث فيما يتعلق بالمعاملات الجارية في الدين وهي ابتداء الدين بالدين، وهو تأخير مال السلم إن كان من أحد النقدين عن العقد. وعندهم أن فسخ الدين بالدين أعظم هذه الأنواع الثلاثة حرمة، ثم بيع الدين بالدين، ثم ابتداء الدين بالدين١. وذكر بعض الفقهاء صورًا أخرى لبيع الكالئ بالكالئ. وقد اعترض على كثير من هذه الصور٢، ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من إطلاق المنع على كل عقد تضمن بيع دين بدين، ولو كان الدينان حالين، أو أحدهما حالاً، وجعلوا ذلك من بيع الكالئ بالكالئ. وقد تقدم أن بيع الكالئ بالكالئ إنما هو بيع النسيئة بالنسيئة. فالدين الحال لا يسمى نسيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض"٣. والحكمة في النهي عن بيع الدين بالدين أن مطلوب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن، وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين، فكان ذلك سبباً لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك٤. والله أعلم. __________ ١ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/٧٦-٧٧) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/٨٢) . ٢ انظر: دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي (ص ٢٦٣-٢٦٨) . ٣ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/٥١٢) . ٤ الفروق (٣/٢٩٠) ، وانظر: مجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/٤٧٢) .
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- المجلد الأول
- مقدمة
- الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
- الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
- الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
- الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
- الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
- الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
- الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
- الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
- الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
- الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
- الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
- المجلد الثاني
- الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
- الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
- الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ২৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।