الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  4. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
  5. الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
  6. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
  7. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
  8. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
  9. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
  10. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر
  11. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد
  12. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
  13. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء
  14. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
  15. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة
  16. الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال
  17. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  18. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
  19. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار
  20. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
  21. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
  22. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  23. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر
  24. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
  25. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
  26. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة
  27. الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
  28. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم
  29. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين
  30. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق
  31. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل
  32. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء
  33. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه
  34. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  35. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف
  36. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان
  37. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة
  38. المجلد الثاني
  39. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  40. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه
  41. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
  42. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة
  43. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  44. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
  45. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة
  46. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  47. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
  48. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  49. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع
  50. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع
  51. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية
  52. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان
  53. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر
  54. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع
  55. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد
  56. مصادر ومراجع

- قوله: " فإنه يطلى بها السفن" الطلي هو لطخ الشيء بالشيء١. - قوله: " ويستصبح بها الناس" أي يشعلون بها سرجهم٢. - قوله: " لا، هو حرام" اختلف في هذا التحريم؛ هل هو للبيع فقط، أم للانتفاع مطلقًا. ورجح الحافظ ابن حجر٣ ﵀ أن يكون عائدًا إلى البيع. قال الحافظ: " هكذا فسره العلماء؛ كالشافعي ومن اتبعه"، وقال: " ويؤيد أن التحريم يعود إلى البيع ما جاء في رواية لأحمد لهذا الحديث فيها أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ ". ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه ﷺ قال وهو عند الركن: " قاتل الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"٤. والمعنى أن الصحابة ﵁ سألوا النبي ﷺ عن شحوم الميتة، - وقد كان مقررًا عندهم أنه يحرم أكل الميتة وأجزائها - إلا أنهم سألوا عن حكم بيعها أو بعضها، لا ما فيه من المنافع؛ ظنًا منهم أن الميتة إنما يحرم أكلها، وأما بيعها أو أجزاء منها فلا يحرم، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك، وذكر لهم أن هذا من جنس احتيال __________ ١ لسان العرب (١٥/١٠) مادة (طلي) . ٢ النهاية في غريب الحديث (٣/٧) . ٣ فتح الباري (٤/٤٩٦) . ٤ فتح الباري (٤/٤٩٦) ، وسيأتي تخريج الحديث في موضعه - إن شاء الله - برقم (٣١) .

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।