شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — دم التخيير والتعديل
  1. مقدمة
  2. شروط وجوب الحج
  3. أركان الحج
  4. الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام
  5. الركن الثاني الوقوف بعرفة
  6. الركن الثالث: الحلق أو التقصير
  7. الركن الرابع: السَّعي
  8. الركن الخامس الطواف:
  9. الركن السادس: ترتيب معظم الأركان
  10. واجبات الإحرام
  11. الواجب الأول: الإحرام من الميقات
  12. الواجب الثاني: الرمي
  13. الواجب الرابع: المبيت بمنى
  14. الواجب الخامس: التحذير من الوقوع في محرمات الإحرام
  15. الواجب السادس: طواف الوداع:
  16. أبرز المستحبات في الحج
  17. محرمات الإحرام
  18. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام
  19. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  20. دم التخيير والتقدير
  21. دم التخيير والتعديل
  22. شرب زمزمٍ ندبٌ
  23. ملحق هام في أبرز مزارات مكة
  24. غار ثور
  25. دار الندوة:
  26. دار السيدة خديجة ﵂:
  27. الأخشبان:
  28. شِعبُ أبي طالب:
  29. المحصَّب
  30. مسجد الراية:
  31. مسجد خالد بن الوليد:
  32. مقبرة المعلاة:
  33. سَرِف:
  34. مسجد الفتح بالجموم:
  35. غار حراء:

وليس ثمة اختيار ثالث هنا؛ لأن الصيد الذي نتناوله في هذه الفقرة لا شبيه له وبذلك يسقط اختيار ذبح المثيل لعدم وجوده. الدليل على ما نقول فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الجراد، حين خيّروا المستفتي بين القيمة والصيام. إن الجراد هو من المخلوقات التي مدّ لها ربنا رواق الطمأنينة في ربوع بيته الحرام؛ لأنها مما يؤكل، وكذلك هي مما لا يؤذي، فلا تدخل بحال في علة الفواسق التي استثناها المولى ﷿ من صكّ الأمان هذا. وإلى جانب هذا الضمان فإنّ الجراد مما لا مثل له، لذلك حكموا بناء على اجتماع الوصفين بالقيمة، وهي التي يرجع فيها إلى قول عدلين فقيهين فطنين كما أشرت. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ: واتفق الجمهور على أنَّ في الجرادة صدقة تمر (١). • • • ومن المسائل الهامة التي يمكنني تدوينها أن جناية الحلال على صيد الحرم لا تختلف عن جناية المحرم، قياساً للأول على الثاني وذلك في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٢). ولما كانت هذه الأبيات تتناول إتلاف الصيد، وإتلاف شجر الحرم أو __________ (١) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. عتر فقرة (٩٩) ... ص ١٤٥. (٢) وفي مذهب الحنفية يفترقان، فما ذكر هو في المحرم أما الحلال فلم ينقاسْ عندهم على المحرم فإن ذبح الحلال صيد الحرم وجب عليه قيمته في مذهبهم، أن يتصدق بها، ولا يجوز الصوم في هذه المسألة في اجتهادهم؛ لأن الواجب هو الضمان بقتله، والصوم لا يصلح ضماناً. انظر المرجع السابق فقرة (١٠١) صـ ١٤٧.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।