شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفداء من اقتراف محظورات الإحرام
  1. مقدمة
  2. شروط وجوب الحج
  3. أركان الحج
  4. الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام
  5. الركن الثاني الوقوف بعرفة
  6. الركن الثالث: الحلق أو التقصير
  7. الركن الرابع: السَّعي
  8. الركن الخامس الطواف:
  9. الركن السادس: ترتيب معظم الأركان
  10. واجبات الإحرام
  11. الواجب الأول: الإحرام من الميقات
  12. الواجب الثاني: الرمي
  13. الواجب الرابع: المبيت بمنى
  14. الواجب الخامس: التحذير من الوقوع في محرمات الإحرام
  15. الواجب السادس: طواف الوداع:
  16. أبرز المستحبات في الحج
  17. محرمات الإحرام
  18. الفداء من اقتراف محظورات الإحرام
  19. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  20. دم التخيير والتقدير
  21. دم التخيير والتعديل
  22. شرب زمزمٍ ندبٌ
  23. ملحق هام في أبرز مزارات مكة
  24. غار ثور
  25. دار الندوة:
  26. دار السيدة خديجة ﵂:
  27. الأخشبان:
  28. شِعبُ أبي طالب:
  29. المحصَّب
  30. مسجد الراية:
  31. مسجد خالد بن الوليد:
  32. مقبرة المعلاة:
  33. سَرِف:
  34. مسجد الفتح بالجموم:
  35. غار حراء:

فاتته العمرة كما فاته الحج؛ لأنها مندرجة فيه، وتابعة له؛ ولأن إحرامه واحد فلا يتبعّض حكمه، وبهذا وجب على الحاج أن يقضي قارناً، وعليه أن يقدم ثلاثة دماء: أولها دم لفوات عرفة وثانيها دم للقران الفائت، وثالثها دم للقران الذي أتى به في القضاء، وهو ما نص عليه في المجموع. وتلزمه هذه الدماء سواء قضى مفرداً أو متمتعاً أو قارناً. العمرة التي يتحلل بها من فاته الوقوف بعرفة، لا تجزئ عن عمرة الإسلام (١) وإذا تحلل فعليه هدي كدم التمتع كما سيأتي (٢)، ثم عليه القضاء فوراً بالحج من قابل تماماً كما لو فسد بالجماع؛ لأنه في كلٍّ لا يخلو الحال من تقصير (٣). هذا فيمن فاته الوقوف من آحاد الناس. أما لو فات الحجيج جميعهم الوقوف بعرفة للخطأ في إثبات الهلال، فوقفوا يوم العاشر من ذي الحجة فالحكم الشرعي أنه تَمّ حج الناس صحيحاً اتفاقاً بين الفقهاء. قال استأذنا الدكتور نور الدين عتر، بعد أن ساق هذا: __________ (١) وقيل: تنقلب عمرة، وتجزئ عن عمرة الإسلام. انظر مغني المحتاج ... جـ ١ صـ ٥٣٧. (٢) عند الحنفية لا دم في مسألة الفوات مخالفين بذلك ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد الذين استدلوا بما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن فتوى عمر بن الخطاب بذلك، والذي اشتهر بين الصحابة دون أن ينكر منهم أحد، حتى قال الشافعية: فكان ذلك إجماعاً، على وجوب الذبح في حجة القضاء، لكن الحنفية حملوا هذا الحديث على الاستحباب لا الوجوب. انظر المرجع السابق في الجزء صـ ٥٣٨، الحج والعمرة د. عتر صـ ١٦٦. (٣) مغني المحتاج جـ ١ صـ ٥٣٧.

— صفحة ١١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।