(69) قال: بلى
(70) قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض
(71) قال: نعم
(72) قلت: وفرض المواريث للآباء وللأمهات عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة؟.
73 – قال: نعم ونحن نقول ببعض هذا.
(74) قلت: فما دلك على هذا.
(75) قال: السنة لأنه ليس فيه نص قرآن.
(76) قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ماأنزل خاصا وناسخا ومنسوخا؟.
(77) قال: نعم وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبين أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان.
(78) قلت: فما لزمه؟.
(79) قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال: في كل أيام وقال: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض!.
(80) وقال: غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال: بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما.
(81) والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما.
(82) ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة
(83) قلت: نعم.
(84) قال: ما هو؟
(85) قلت: ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال
(86) قال: نعم.
(87) قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟
(88) قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.
(89) قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.
(90) قال: نعم.
(91) قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.
(92) قال: أمرت بقبول الشهادة.
(93) قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل
(94) قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
(95) قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.
(96) قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.
(97) فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه؟.
(98) قال: ذلك الواجب علي.
(99) وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.
(100) قال: كذلك أمرت.
(101) قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات.
(102) قال: فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم.
(103) وفيما وصفنا ههنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم.