(392) قال: لئن قلت: العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفهم.
(393) قلت: أجل.
(394) قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟.
(395) فقلت: له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت.
(396) فقال: جماعة ممن حضر منهم فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه؟.
(397) فقلت: له في الاختلاف حكمان أم حكم؟.
(398) قال: حكم.
(398) قلت: فأسألك؟.
(400) قال: فسل؟.
(401) قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟.
(402) قال: لا.
(403) قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور عن من قبلهم؟.
(404) قال: نعم.
(405) قلت: فقل فيهم ما شئت؟.
(406) قال: فإن قلت: قال: وا بما لا يسعهم.
(407) قلت: فقد خالفت اجتماعهم.
(408) قال: أجل
(709) قال: فدع هذا!.
(410) قلت: أفيسعهم القياس؟.
(411) قال: نعم.
(412) قلت: فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس؟.
(413) قال: فإن قلت: لا.
(414) قلت: فيقولون إلى أي شيء نصير؟.
(415) قال: إلى القياس.
(416) قلت: قال: وا قد فعلنا فرأيت القياس بما قلت: ورأى هذا القياس بما قال.
(417) قال: فلا يقولون حتى يجتمعوا.
(418) قلت: من أقطار الأرض؟.
(419) قال: فإن قلت: نعم؟.
(420) قلت: فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا.
(421) قال: فلو اجتمعوا لم يختلفوا.
(421) قلت: قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟.
(423) قال: ينبه بعضهم بعضا!.
(424) قلت: ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال القياس.
(425) قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع.
(426) قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا.
(427) قال: ما تقول أنت؟.
(428) قلت: الاختلاف وجهان:
(429) فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه.
(430) وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة.
(431) فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.
(432) فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه.
(433) قال: فما حجتك فيما قلت؟.
(434) قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع.
(435) قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟.
(436) قلت: له قال: الله عز وجل: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: من الآية105]
(437) وقال: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من} [البينة: من الآية4] .
(438) فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم فيه.
(439) قال: قد عرفت هذا فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف؟.