المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
/ ১৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح في الجنايات
  1. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  2. باب الحيل في إجازة الدور
  3. باب الحيل في الهبة
  4. باب الحيل في إجارة الأرضين
  5. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  6. باب الحيل في الوكالة
  7. باب الصلح
  8. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  9. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  10. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  11. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  12. باب النكاح
  13. باب الوصي والوصية
  14. باب الحيل في النكاح
  15. باب الحيل في الشركة
  16. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  17. باب الأيمان في الكسوة
  18. باب الحيل في الشرى والبيع
  19. باب المساكنة ودخول الدار
  20. باب اليمين في التقاضي
  21. باب الطعام والشراب
  22. باب المضاربة والخروج منها
  23. باب الدين والحوالة
  24. باب الشفعة
  25. باب الصلح في الجنايات
  26. باب الإجارة
  27. باب الوكالة
  28. باب في الصلح
  29. باب الأيمان
  30. باب في البيع والشراء
  31. باب الاستحلاف

على قراءة سورة ما لا يناله على قراءة سورة أخرى، بيانه أنه بقراءة سورة الإخلاص يستحق من الثواب ما لا يستحق من الثواب ما لا يستحق بقراءة سورة تبت من حيث إن في قراءة سورة الإخلاص قراءة القرآن والإقرار بوحدانية الله تعالى والثناء على الله تعالى بما هو أهله، وفي قراءة سورة تبت قراءة القرآن ولكن ليس فيها ما بينا من المعاني الأخر. وما نقل في هذا الباب من الآثار من نحو ما روى أن من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن، وأن من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، تأويله ما بيَّنا. وأيد ما قلنا اتفاق العلماء ﵏ على تعيين الفاتحة للقراءة في كل صلاة عند بعضهم واجباً وعند بعضهم فرضاً. وذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في معاريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب. وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب، فإن الكذب حرام لا رخصة فيه، والذي تروى بنت عقبة بن أبي معيط ﵂ أن رسول الله ﷺ رخص في الكذب في ثلاثة مواضع: في الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب، تأويله في استعمال معاريض الكلام، فإن صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع. والذي يروى أن الخليل ﵇ كذب ثلاث كذبات، إن صح، فتأويله هذا أنه ذكر كلاماً عرَّض فيه ما خفي على السامع مراده وأضمر في لفظه خلاف ما أظهره. فأما الكذب المحض من جملة الكبائر، والأنبياء ﵈ كانوا معصومين عن ذلك، ومن جوَّز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع لأنه علم ذلك بأخبارهم، وإذا جاز عليهم الكذب في خبر واحد جاز في جميع ما

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।