المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
/ ١٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحيل في الشرى والبيع
  1. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  2. باب الحيل في إجازة الدور
  3. باب الحيل في الهبة
  4. باب الحيل في إجارة الأرضين
  5. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  6. باب الحيل في الوكالة
  7. باب الصلح
  8. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  9. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  10. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  11. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  12. باب النكاح
  13. باب الوصي والوصية
  14. باب الحيل في النكاح
  15. باب الحيل في الشركة
  16. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  17. باب الأيمان في الكسوة
  18. باب الحيل في الشرى والبيع
  19. باب المساكنة ودخول الدار
  20. باب اليمين في التقاضي
  21. باب الطعام والشراب
  22. باب المضاربة والخروج منها
  23. باب الدين والحوالة
  24. باب الشفعة
  25. باب الصلح في الجنايات
  26. باب الإجارة
  27. باب الوكالة
  28. باب في الصلح
  29. باب الأيمان
  30. باب في البيع والشراء
  31. باب الاستحلاف

باب الحيل في الشرى والبيع

ولو أن رجلاً حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم حتى يزداد فباعه بتسعين درهماً فإن أبا يوسف قال في ذلك لا يحنث لأنه لم يبعه بمائة درهم، وكذلك لو باعه بمائة وعشرة لم يحنث، وقال لا يحنث إلا أن يبيعه بمائة سواء. قلت أرأيت لو حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم فباعه بتسعين؟ قال لا يحنث. قلت أرأيت إن حلف لا يشتري ثوباً بمائة درهم فاشترى ثوباً بأقل من ذلك؟ قال لا يحنث، قلت فإن اشترى بمائة وعشرة؟ قال يحنث في قول أبي يوسف. قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيع ثوباً بمائة درهم فباعه بتسعين درهماً وقفيز حنطة أو أفلس يسيرة؟ قال لا يحنث، وكذلك لو باعه بعشرة دراهم ودينار أو بخمسة دنانير وليس معها دراهم أو بشيء من العروض لم يحنث في شيء من ذلك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن أبداً فباعه من فلان ومن رجل معه؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان إنما باعه من رجل اشتراه للمحلوف عليه؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت رجلاً حلف لا يشتري من فلان جارية أبداً فاشترى من فلان ورجل معه آخر جارية؟ فقال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان يمينه على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال لا يحنث أيضاً، قلت أرأيت إن كان الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال لا. قلت أرأيت رجلاً حلف لا يبيع جارية له أبداً فأمر رجلاً فباعها أيحنث؟ قال لا.

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।