المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
/ ১৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  1. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  2. باب الحيل في إجازة الدور
  3. باب الحيل في الهبة
  4. باب الحيل في إجارة الأرضين
  5. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  6. باب الحيل في الوكالة
  7. باب الصلح
  8. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  9. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  10. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  11. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  12. باب النكاح
  13. باب الوصي والوصية
  14. باب الحيل في النكاح
  15. باب الحيل في الشركة
  16. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  17. باب الأيمان في الكسوة
  18. باب الحيل في الشرى والبيع
  19. باب المساكنة ودخول الدار
  20. باب اليمين في التقاضي
  21. باب الطعام والشراب
  22. باب المضاربة والخروج منها
  23. باب الدين والحوالة
  24. باب الشفعة
  25. باب الصلح في الجنايات
  26. باب الإجارة
  27. باب الوكالة
  28. باب في الصلح
  29. باب الأيمان
  30. باب في البيع والشراء
  31. باب الاستحلاف

كانت خمسمائة صالحة من دعواه على خمس الدار لأن خمس الدار يكون مائة ذراع، قلت وكذلك لو أن رجلاً اشترى مائة ذراع من دار يجعل ذراع الدار سهاماً ثم يشتري بقدر مائة ذراع من السهام على ما وصفت؟ قال نعم. قلت أرأيت رجلاً ادعى قبل رجل دعوى فصالحه المطلوب على دار له ببلد أخرى أو على ضيعة ولم يرها المدعي أيكون للمدعي الخيار إذا رأى الدار والضيعة؟ قال نعم هو بالخيار إن شاء أخذها وأمضى الصلح، وإن شاء ردها وكان على دعواه وحقه، قلت فكيف يستوثق المطلوب على المدعي حتى لا يكون له أن يردها ولا يرجع عليه بشيء؟ قال يقر المدعي أنه قد قبض هذه الدار أو هذه الضيعة وتصدق بها على بعض ولده أو على أجنبي ودفعها إليه، قلت أرأيت رجلاً أوصى بخدمة عبد له لرجل سنة فأراد الوارث أن يشترى من الموصي له وصيته في العبد أيجوز ذلك قال لا قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة حتى يجوز؟ قال يصالح الوارث الموصى له من الوصية في العبد على دراهم مسماة فيجوز ذلك، قلت وكذلك لو أوصى له بما في بطن أمة للميت فاشترى ابن الميت من الموصي له ما أوصى له بدراهم مسماة لم يجز الشرى في ذلك؛ وإن صالحه ابن الميت من وصيته على شيء مسمى فإن ذلك جائز؟ قال نعم.

باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل

وقال أبو حنيفة إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو كفل له به فللطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال. وقال بعض الفقهاء الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة ليس للطالب على صاحب الأصل سبيل بعد رضى الطالب بضمان الضمين وكفالة الكفيل إلا أن يكون الطالب اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فإن اشترط ذلك فهو جائز في قول كل أحد.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।