المال بضاعة كدفعه إلى أجنبي آخر، وفي قول محمد، ﵀: الربح كله للعامل هنا، لأن العامل صاحب المال وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائباً عن غير. وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب المضاربة، فهذه الحيلة على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله، خاصةً، فالمال كله صار مضموناً عليه بالقبض على جهة القرض، ثم هو العامل في المال والربح على شرط المضاربة، فأما عند محمد، ﵀، فالحيلة هي الأولى. قال وسألت أبا يوسف ﵀ عن الرجل يشتري داراً بألف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها ثم أعطاه بالألف دينار ألف درهم؟ قال هو جائز، لأن هذه مصارفة بالثمن قبل القبض، وذلك جائز لحديث ابن عمر ﵄ قال: يا رسول الله، عليك السلام، إني أبيع الإبل بالبقيع، وربما أبيعها بالدراهم وآخذ مكانها دنانير، فقال ﷺ: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل". فإن حلفه القاضي ما دالست ولا والست فحلف كان صادقاً، لأن هذه عبارة عن الغرور والخيانة ولم يفعل شيئاً من ذلك. وإن أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير، فلا يكون عليه يمين في ذلك، لأن الاستحلاف لرجاء النكول أو الإقرار، وهو لو أقر بذلك لم يصح إقراره في حق الصغير، فإن لم يكن له ولد صغير فالسبيل أن يأمره بعض أصدقائه أن يشتريها له ذلك ويشهد على الوكالة ويجعله جائز الأمر في ذلك، فإن اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري في ذلك خصومة في قول محمد، ﵀، وفي قول أبي يوسف ما دامت في يده فهو خصم للشفيع إلا أن يشهد على تسليمها إلى الآمر ثم يودعها الآمر منه أو يعيرها. رجل أحب أن يشتري داراً بعشرة آلاف درهم، فإن أخذها الشفيع أخذها بعشرين ألفاً، وإن استحقت الدار لم يرجع على البائع إلا بعشرة آلاف؟ قال
📑 সূচিপত্র — باب في البيع والشراء
- باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
- باب الحيل في إجازة الدور
- باب الحيل في الهبة
- باب الحيل في إجارة الأرضين
- باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
- باب الحيل في الوكالة
- باب الصلح
- باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
- باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
- باب الحيل في اليمين والاستكراه
- باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
- باب النكاح
- باب الوصي والوصية
- باب الحيل في النكاح
- باب الحيل في الشركة
- باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
- باب الأيمان في الكسوة
- باب الحيل في الشرى والبيع
- باب المساكنة ودخول الدار
- باب اليمين في التقاضي
- باب الطعام والشراب
- باب المضاربة والخروج منها
- باب الدين والحوالة
- باب الشفعة
- باب الصلح في الجنايات
- باب الإجارة
- باب الوكالة
- باب في الصلح
- باب الأيمان
- باب في البيع والشراء
- باب الاستحلاف
— পৃষ্ঠা ১৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।