ديناراً فالإجارة فاسدة على هذا الشرط لجهالة مقدار المعقود عليه وجهالة الأجر المسمى عند العقد، ولأنه علق البراءة عن بعض الأجر بالشرط، ولو علق البراءة عن جميع الأجر بشرط فيه حظر لم تصح الإجارة، فكذلك إذا علق البراءة عن بعض الأجرة، فإن حمله إلى مصر ففي القياس له أجر المثل لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد وفي الاستحسان تجب المائة الدينار لأن المعنى المفسد قد زال، وهو نظير القياس والاستحسان الذي تقدم في الإجارات أنه لو استأجر دابة للركوب بأجر معلوم أو ثوباً للبس ولم يبين من يركب ومن يلبس كان العقد فاسداً، ولو ركبها أو لبسه حتى مضت المدة وجب المسمى استحساناً لانعدام المفسد وهو الجهالة. قال والحيلة لهما في ذلك حتى لا يفسد أن يستأجرها إلى أذرعات بخمسين ديناراً ويستأجر من أذرعات إلى الرملة بعشرين ديناراً ويستأجر من الرملة إلى مصر بثلاثين ديناراً، فإذا بلغ أذرعات فإن أراد صاحب المتاع أن لا يذهب إلى الرملة كان ذلك عذراً له في فسخ العقد الثاني والثالث، وإن أراد أن يحمله إلى الرملة فليس لصاحب الإبل أن يمتنع وكذلك من الرملة إلى مصر، وهذا لأن صاحب الإبل عليه تسليم الإبل ولا يلزمه أن يذهب بنفسه ماشياً وإن أبى فلا يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة، وصاحب المتاع له أن يبيع متاعه بأذرعات ولا يخرج منها إلى الرملة فيكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة. وإذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضاً له فيها زرع لم يكن فيها حيلة إلا خصلة واحدة وهي أن يبيعه الزرع ثم يؤاجره الأرض، لأن شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة، وإذا باعه الزرع ثم آجره الأرض فهو يتمكن من الانتفاع بها لأنه يرى زرعه فيها، وإذا لم يبيعه الزرع لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بها وهي مشغولة بزرع الآخر لا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه، وفيه ضرر بين عليه فلهذا كان العقد فاسداً، وعلى هذا لو كانت
📑 সূচিপত্র — باب الإجارة
- باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
- باب الحيل في إجازة الدور
- باب الحيل في الهبة
- باب الحيل في إجارة الأرضين
- باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
- باب الحيل في الوكالة
- باب الصلح
- باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
- باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
- باب الحيل في اليمين والاستكراه
- باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
- باب النكاح
- باب الوصي والوصية
- باب الحيل في النكاح
- باب الحيل في الشركة
- باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
- باب الأيمان في الكسوة
- باب الحيل في الشرى والبيع
- باب المساكنة ودخول الدار
- باب اليمين في التقاضي
- باب الطعام والشراب
- باب المضاربة والخروج منها
- باب الدين والحوالة
- باب الشفعة
- باب الصلح في الجنايات
- باب الإجارة
- باب الوكالة
- باب في الصلح
- باب الأيمان
- باب في البيع والشراء
- باب الاستحلاف
— صفحة ١٠٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।