تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
/ ২৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
  1. ١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
  2. ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
  3. ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
  4. ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
  5. ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
  6. ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
  7. ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
  8. ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
  9. ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
  10. ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
  11. ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  12. ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
  13. ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  14. ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  15. ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
  16. ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة
  17. ١٧ - من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
  18. ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
  19. ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف
  20. ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
  21. ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
  22. ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
  23. ٢٣ - من كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
  24. ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
  25. ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا
  26. ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًا
  27. ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍ
  28. ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
  29. ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
  30. ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
  31. ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
  32. ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
  33. ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
  34. ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
  35. ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
  36. ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
  37. ٣٧ - كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
  38. ٣٨ - سَدُّ الذرائع
  39. ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
  40. ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
  41. ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
  42. ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
  43. ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
  44. ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
  45. ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
  46. ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
  47. ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أوحَلهِ لا يعتبر علمه به
  48. ٥٠ - كل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق به
  49. ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
  50. ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
  51. ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  52. ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ
  53. ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظر
  54. ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
  55. ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
  56. ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
  57. ٥٩ - يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالاً وقصدًا
  58. ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرم
  59. ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
  60. ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال

إذا علمت هذا فاعلم أن الذي تطمئن إليه النفس وترتاح له هو أن يفعل الإنسان الشيء الذي اتفق عليه كلا الفريقين إذا لا منكر عليه حينئذٍ؛ ولأنه موافق للحق قطعًا إن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم، وإن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم، فالخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد التي فيها جزئية اتفق عليها كلا الفريقين المختلفين مستحب (١) لقوله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وفعل المتفق عليه بينهم فعل ما لا ريب فيه، وفعل ما انفرد به أحدهما فعل ما فيه ريب (٢) ، فيسن تركه لما لا ريب فيه، ولحديث النعمان بن بشير مرفوعًا: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينة وعرضه) ، وفعل ما اتفقوا عليه استبراء للدين؛ لأنه هو الحق حينئذٍ لاتفاقهم عليه؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو فعل ما اتفقوا عليه والشك هو في ما انفرد به أحدهما؛ ولأن الأخذ بالمحكم وترك المتشابه هو الأصل، والمحكم هو ما اتفقوا عليه؛ ولأن العمل بما اتفقوا عليه عمل بالأدلة كلها التي مع هؤلاء والتي مع هؤلاء، والعمل بما انفرد به أحدهما إهمال لأدلة الفريق الآخر وقد تقدم استحباب العمل بالأدلة كلها إن أمكن ذلك.

إذا علمت هذا فإلى الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر فأقول: منها: اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة على أقوال: فقيل: بالوجوب مطلقًا، وقيل بالسنة مطلقًا، وقيل بالوجوب إن كان ثمَّ رائحة خبيثة. __________ (١) لو قيل مما ينبغي لأن الأمثلة المذكورة بعد الإستحباب فيها ثابت بالدليل لكن النزاع في الوجوب، لكن لو اختلف على قولين بالتحريم والإباحة فيستحب التورع بالدليل المذكور لأن الحديث الوارد في المنهيات لقوله " دع " وفي الحديث الآخر " ألا وإن حمى الله محارمه ". (٢) وخصوصاً مع قوة الخلاف وعدم اتضاح وجهة الدليل.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।