ومنها: من صلى بجورب الحرير أو خاتم الذهب فكذلك صلاته صحيحة إن لم يكن قد مسح عليه لبطلان المسح عليه كما مضى، أما هنا فالكلام على الصلاة لا على المسح، فصلاته صحيحة لكن مع الإثم. ومنها: من حجت بلا محرم فحجها صحيح لكن مع الإثم؛ لأنه ليس من شروط صحة الحج وجود المحرم وإنما المحرم للمرأة من شروط الوجوب فقط، فالنهي عن حج المرأة بلا محرم لا تعلق له بذات الحج ولا بشرطه الذي لا يصح إلا به فيكون عن أمر خارج فيدل فقط على الإثم ونقصان الأجر لا على البطلان. ومنها: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي لا تعلق له بذات البيع ولا بشرطه الذي لا يصح إلا به، ولذلك شروط صحة البيع سبعة معروفة ليس منها أن لا يكون بعد نداء الجمعة الثاني، إذًا النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي عاد إلى أمرٍ خارج عن الذات وشرط الصحة وإذا عاد النهي إلى أمرٍ خارج فلا يدل على الفساد ولكن يدل على الإثم ونقص الأجر فقط (١) . ومنها: البيع في المسجد محرم لكن لو وقع لصح مع الإثم؛ لأن النهي عنه لا يرجع إلى الذات ولا الشرط وإنما إلى أمرٍ خارج والنهي عن الأمر الخارج لا يدل على البطلان. وعلى ذلك فقس. مسألة: اعلم – رحمك الله تعالى – أن هناك فرقًا بين تحريم الشيء والحكم عليه بالبطلان، فالبيع بعد النداء الثاني، وفي المسجد وحج المرأة بلا محرم ولبس الحرير والذهب للرجل كل هذا محرم لاشك فيه لكن لا تلازم بين تحريم شيء والحكم عليه بعدم الصحة، فهذه الأفعال صحيحة في ذاتها لكن أصحابها يأثمون لتلبسهم بالمنهي عنه فانتبه لهذا، وخلاصة الكلام أن كل فعل لا يصح فهو محرم وليس كل فعلٍ محرم لا يصح، فقد يكون محرماً مع الصحة. __________ (١) هذا خلاف المذهب وإلا فالنهي الوارد في الآية عن ذات البيع لقوله تعالى " وذروا البيع".
📑 সূচিপত্র — ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة
- ١٧ - من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
- ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف
- ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
- ٢٣ - من كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
- ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًا
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍ
- ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
- ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
- ٣٧ - كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
- ٣٨ - سَدُّ الذرائع
- ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
- ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
- ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
- ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
- ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
- ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أوحَلهِ لا يعتبر علمه به
- ٥٠ - كل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق به
- ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظر
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
- ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
- ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
- ٥٩ - يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالاً وقصدًا
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرم
- ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।