أما جواب الشق الثاني: وهو هل الأفضل فعل الكفر المكره عليه أم الأفضل الصبر وإن أدى إلى القتل؟ أقول: هذا فيه خلاف طويل بين العلماء – رحمهم الله تعالى – وفصل القول فيه أنه تابع للمصلحة، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة غالبة أو خالصة، ولا تنهى إلا عن ما فيه مفسدة خالصة أو غالبة، وليس في الشريعة ما تستوي فيه المصالح والمفاسد وإنما يفرض من باب التقسيم فقط وإلا فلا حقيقة له، فإذا أكره الإنسان على الكفر أو القتل فلينظر بعين الشرع، فإن كانت إجابته للمكره فيما أراد فيها مفسدة خالصة أو غالبة فنقول: عليه أن يصبر، وإن مات فهو شهيد، ومن ذلك صبر من صبر من الصحابة – رضوان الله عليهم – في أول الإسلام، وعليه قوله ﷺ لما قال له خباب بن الأرت: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال: (إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه) . ومنه صبر الراهب وجليس الملك في حديث غلام الأخدود وهو عند مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي (١) . ومنه صبر الإمام أحمد على الفتنة وعذابها فإنه قد افتتن كثير من علماء عصره إلا هو – ﵁ وأرضاه – ومن شاء الله تعالى، فثبت على البلاء ووقف في وجه المأمون والمعتصم والواثق وقوف الرجال وكان يقال له: إن لك في ذلك فسحة من الله فإنك مكره، وكان يجيبهم بأن كلامه مسموع فلو قال ما أرادوه من القول بخلق القرآن لنقلها الناس عن إمام أهل السنة وافتتن بها خلق كثير، فلما غلبت المفسدة على المصلحة صبر وثبت وأصر على الحق ولم يجبهم إلى ما أرادوه (٢) ، والأمثلة كثيرة. __________ (١) لا بد تخريج هذا الحديث. (٢) الصبر إذا كان في الإجابة ضرر على الدين والأمة لا على الشخص نفسه فواجب لأنه من باب الجهاد المتعين كصبر الإمام أحمد، وانظر فتاوى شيخ الإسلام.
📑 সূচিপত্র — ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
- ١ - العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة
- ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
- ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض
- ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
- ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
- ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
- ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
- ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
- ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
- ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
- ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
- ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
- ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
- ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة
- ١٧ - من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
- ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ واحد ووقتٍ واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
- ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف
- ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
- ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
- ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
- ٢٣ - من كرر محظورًا من جنسٍ واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
- ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
- ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقًا
- ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقًا
- ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذرٍ
- ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
- ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
- ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
- ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
- ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
- ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
- ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
- ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
- ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
- ٣٧ - كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا
- ٣٨ - سَدُّ الذرائع
- ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
- ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
- ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
- ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
- ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
- ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
- ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
- ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
- ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أوحَلهِ لا يعتبر علمه به
- ٥٠ - كل من سبق إلى مباحٍ فهو أحق به
- ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
- ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
- ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ
- ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحاظر
- ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
- ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
- ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
- ٥٩ - يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالاً وقصدًا
- ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف عليه الغرم
- ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
- ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
— পৃষ্ঠা ১০৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।