الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
/ ৮৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  1. مقدمة التحقيق
  2. مولده:
  3. شيوخه وطلبه للعلم
  4. تلامذته
  5. ثناء العلماء عليه
  6. ورعه وزهده
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته
  9. التعريف بكتاب الذخر الحرير
  10. منهج العمل في التحقيق
  11. توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  12. توصيف النسخ الخطية
  13. نماذج من النسخ الخطية
  14. موضوعُ الفقهِ:
  15. موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:
  16. موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:
  17. موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:
  18. المُرادُ بالفَهمِ:
  19. عِلمُ اللهِ تَعالى
  20. ماهيَّةِ العقلِ
  21. تفاوُتِ العُقولِ
  22. (فَصْلٌ) في اللُّغةِ
  23. الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ
  24. التَّصْدِيقُ)
  25. يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا
  26. لفظا الحقيقةِ والمجازِ
  27. أركانُ الاشتقاقِ
  28. التَّغييرُ المُقَدَّرُ:
  29. الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)
  30. الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)
  31. الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)
  32. فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ
  33. الفَرْضُ لُغَةً:
  34. القَضَاءُ:
  35. الإِعَادَةُ:
  36. فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ
  37. سُنَّةُ الكفايةِ
  38. حَدُّ الحرامِ:
  39. أسماءِ المندوبِ:
  40. السَّبَبُ قِسمانِ:
  41. الشَّرْطُ لُغَةً:
  42. حدُّ الصَّوتِ:
  43. (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (¬١) ﷺ
  44. اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ)
  45. الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ
  46. الإنشاءُ ضربانِ:
  47. يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً:
  48. الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  49. يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ
  50. الرَّابعةُ: الإجازةُ
  51. أعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ
  52. المُكَاتَبَةُ
  53. الوِجادةُ
  54. مَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ)
  55. (المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ
  56. مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ
  57. الأمرِ المُجَرَّدِ
  58. الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ
  59. النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  60. الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ
  61. دَلالةُ العُمومِ
  62. تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ
  63. خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
  64. (بَابُ التَّخْصِيصِ)
  65. المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ
  66. (الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ (¬١) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ)
  67. (الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ)
  68. (الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)
  69. التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ)
  70. للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
  71. (كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ)
  72. التَّأْوِيلُ لُغَةً
  73. التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا)
  74. (بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)
  75. مفهومُ المُوافقةِ
  76. شُروطِ النَّسخِ:
  77. يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ
  78. معرفةِ اللهِ تَعَالَى
  79. أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ
  80. الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  81. (مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
  82. «تَخْرِيجَ المَنَاطِ»)
  83. المُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ:
  84. النَّفْيُ) ضربانِ:
  85. القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ
  86. القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ)
  87. القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى)
  88. القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ
  89. القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ)
  90. القادحُ الرَّابِعَ عَشَرَ: (الكَسْرُ)
  91. القادحُ الخامسَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ
  92. القادحُ السَّادِسَ عَشَرَ: (التَّركِيبُ)
  93. القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ: (التَّعْدِيَةُ)
  94. القادحُ الثَّامِنَ عَشَرَ: (مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ)
  95. القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ)
  96. القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ)
  97. القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ)
  98. القادحُ الثَّالثُ والعشرونَ: (القَلْبُ)
  99. القادحُ الرَّابعُ والعشرونَ: (القَوْلُ بِالمُوجَبِ)
  100. أنواعُ القولِ بالموجبِ
  101. مِن أدبِ الجدلِ:
  102. سؤالَ الجدلِ على خمسةِ أقسامٍ:
  103. مِن أنواعِ الاستدلالِ:
  104. الاستحسانُ (لُغَةً)
  105. المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ:
  106. جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ
  107. (بَابٌ) (الِاجْتِهَادِ)
  108. طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ
  109. (بَابٌ) (التَّقْلِيدُ
  110. (فَصْلٌ) (لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ)
  111. (بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
  112. (خَاتِمَةٌ)

(وَ) يَجُوزُ تعليلُ (حُكْمَيْنِ) مختلفينِ (بِعِلَّةٍ) واحدةٍ بمَعنى الأمارةِ اتِّفاقًا، ولا يَمتنعُ عقلًا ولا شرعًا نصبُ أمارةٍ واحدةٍ على حُكمينِ مُختلفينِ كغروبِ الشَّمسِ للفطرِ والصَّلَاةِ، وبمَعنى الباعثِ على الأظهرِ؛ لأنَّه لا مانعَ كالإسكارِ للتَّحريمِ والحدِّ، وهذه المسألةُ مُقابِلةٌ للمسألةِ الَّتي قَبْلَها، وهي أنْ تَتَّحِدَ العِلَّةُ ويَتَعَدَّدَ المعلولُ، فيَكُونُ أحكامًا مختلفةً، فيَجُوزُ تعليلُها بعِلَّةٍ واحدةٍ (إِثْبَاتًا وَنَفْيًا)، فمِن الإثباتِ السَّرقةُ فإنَّها عِلَّةٌ في القَطعِ لمُناسبةِ زَجرِ السَّارقِ حَتَّى لا يَعُودَ، وفي غرامةِ المالِ المسروقِ لصاحبِه لمناسبتِه لجبْرِه، ومن العِلَّةِ في المنفيِّ الحيضُ، فإِنَّه عِلَّةٌ لمنعِ الصَّلَاةِ ومسِّ المصحفِ والوطءِ وغيرِ ذلك، لمناسبتِه للمنعِ مِن كُلٍّ مِن ذلك، ولا يُعَدُّ في مناسبتِه وصفٌ واحدٌ لعددٍ مِن الأحكامِ. (٣) (وَ) مِن جملةِ شروطِ العِلَّةِ: (ألَّا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ) بألَّا يَكُونَ ثُبُوتُها مُتَأَخِّرًا عن ثبوتِ حُكمِ الأصلِ في الأصحِّ، كما لو قِيلَ فيمَن أصابَه عَرَقُ الكلبِ: أصابَه عرقُ حيوانٍ نَجِسٍ، فكانَ نجسًا كلُعابِه، فيمنعُ السَّائلَ كونُ عرقِ الكلبِ نَجسًا، فيَقُولُ (¬١) المُستدلُّ: لأنَّه مُستَقذَرٌ شرعًا، أي أَمَرَ الشَّارِعُ بالتَّنزُّهِ عنه، فكانَ نجسًا كالبولِ فيَقُولُ المُعتَرضُ: هذه العِلَّةُ ثُبوتُها مُتأخِّرٌ عن حُكمِ الأصلِ، فتَكُونُ فاسدةً؛ لأنَّ حُكمَ الأصلِ وهو نجاستُه يَجِبُ أنْ تَكُونَ سابقةً على حُكمِ استقذارِه؛ لأنَّ الحُكمَ باستقذارِه إِنَّمَا هو مُرَتَّبٌ على ثُبوتِ نجاستِه، وإنَّما كانَتْ هذه العِلَّةُ فاسدةً لتَأخُّرِها عن حُكمِ الأصلِ لِما يَلْزَمُ مِن ثبوتِ الحُكمِ بغيرِ باعثٍ على تقديرِ تفسيرِ العِلَّةِ (¬٢) بالباعثِ، وقد فُرِضَ تَأخُّرُها عنِ الحُكمِ وهو محالٌ؛ لأنَّ الفرضَ أنَّ الحُكمَ قد عُرِفَ قبلَ ثبوتِ عِلَّتِه. __________ (¬١) في «ع»: كالبول. (¬٢) زاد في «ع»: بغير.

— পৃষ্ঠা ৬৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।