الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
/ ٨٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  1. مقدمة التحقيق
  2. مولده:
  3. شيوخه وطلبه للعلم
  4. تلامذته
  5. ثناء العلماء عليه
  6. ورعه وزهده
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته
  9. التعريف بكتاب الذخر الحرير
  10. منهج العمل في التحقيق
  11. توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  12. توصيف النسخ الخطية
  13. نماذج من النسخ الخطية
  14. موضوعُ الفقهِ:
  15. موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:
  16. موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:
  17. موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:
  18. المُرادُ بالفَهمِ:
  19. عِلمُ اللهِ تَعالى
  20. ماهيَّةِ العقلِ
  21. تفاوُتِ العُقولِ
  22. (فَصْلٌ) في اللُّغةِ
  23. الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ
  24. التَّصْدِيقُ)
  25. يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا
  26. لفظا الحقيقةِ والمجازِ
  27. أركانُ الاشتقاقِ
  28. التَّغييرُ المُقَدَّرُ:
  29. الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)
  30. الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)
  31. الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)
  32. فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ
  33. الفَرْضُ لُغَةً:
  34. القَضَاءُ:
  35. الإِعَادَةُ:
  36. فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ
  37. سُنَّةُ الكفايةِ
  38. حَدُّ الحرامِ:
  39. أسماءِ المندوبِ:
  40. السَّبَبُ قِسمانِ:
  41. الشَّرْطُ لُغَةً:
  42. حدُّ الصَّوتِ:
  43. (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (¬١) ﷺ
  44. اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ)
  45. الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ
  46. الإنشاءُ ضربانِ:
  47. يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً:
  48. الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  49. يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ
  50. الرَّابعةُ: الإجازةُ
  51. أعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ
  52. المُكَاتَبَةُ
  53. الوِجادةُ
  54. مَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ)
  55. (المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ
  56. مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ
  57. الأمرِ المُجَرَّدِ
  58. الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ
  59. النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  60. الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ
  61. دَلالةُ العُمومِ
  62. تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ
  63. خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
  64. (بَابُ التَّخْصِيصِ)
  65. المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ
  66. (الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ (¬١) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ)
  67. (الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ)
  68. (الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)
  69. التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ)
  70. للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
  71. (كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ)
  72. التَّأْوِيلُ لُغَةً
  73. التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا)
  74. (بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)
  75. مفهومُ المُوافقةِ
  76. شُروطِ النَّسخِ:
  77. يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ
  78. معرفةِ اللهِ تَعَالَى
  79. أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ
  80. الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  81. (مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
  82. «تَخْرِيجَ المَنَاطِ»)
  83. المُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ:
  84. النَّفْيُ) ضربانِ:
  85. القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ
  86. القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ)
  87. القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى)
  88. القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ
  89. القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ)
  90. القادحُ الرَّابِعَ عَشَرَ: (الكَسْرُ)
  91. القادحُ الخامسَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ
  92. القادحُ السَّادِسَ عَشَرَ: (التَّركِيبُ)
  93. القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ: (التَّعْدِيَةُ)
  94. القادحُ الثَّامِنَ عَشَرَ: (مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ)
  95. القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ)
  96. القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ)
  97. القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ)
  98. القادحُ الثَّالثُ والعشرونَ: (القَلْبُ)
  99. القادحُ الرَّابعُ والعشرونَ: (القَوْلُ بِالمُوجَبِ)
  100. أنواعُ القولِ بالموجبِ
  101. مِن أدبِ الجدلِ:
  102. سؤالَ الجدلِ على خمسةِ أقسامٍ:
  103. مِن أنواعِ الاستدلالِ:
  104. الاستحسانُ (لُغَةً)
  105. المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ:
  106. جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ
  107. (بَابٌ) (الِاجْتِهَادِ)
  108. طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ
  109. (بَابٌ) (التَّقْلِيدُ
  110. (فَصْلٌ) (لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ)
  111. (بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
  112. (خَاتِمَةٌ)

(فَصْلٌ) في ذِكْرِ شُروطِ العِلَّةِ (مِنْ شُرُوطِهَا: (١) ألَّا تَكُونَ مَحَلَّ الحُكْمِ) كقَوْلِنا: الخمرُ حرامٌ؛ لأنَّه مُسكِرٌ مُعتَصَرٌ مِن العِنبِ، (وَلَا جُزْءَهُ) أي: جزءَ مَحَلِّ الحُكْمِ (الخَاصَّ) كالتَّعليلِ باعتصارِه مِن العِنبِ فقطْ، وهو الصَّحيحُ، واستُدلَّ له بأنَّ العِلَّةَ لو كانَتْ للمَحَلِّ كانَتْ قاصرةً؛ لأنَّه لو تَحَقَّقَ بخصوصِه في الفرعِ: اتَّحَدَ، وكذا جزؤُه. تنبيهٌ: تقييدُ الجزءِ بالخاصِّ تَحَرُّزٌ مِن المُشتَركِ بينَ المَحَلِّ وغيرِه، فإنَّ ذلك لا يَكُونُ إلَّا في العِلَّةِ المُتعدِّيةِ؛ كتعليلِ إباحةِ البيعِ بكونِه عقدَ مُعاوَضَةٍ، فإنَّ جزءَه المُشتَركَ وهو عقدُه الَّذِي هو شاملٌ للمُعاوَضَةِ وغيرِها لا يُعَلَّلُ به. (٢) (وَ) منها: أن (لَا) تَكُونَ (قَاصِرَةً)، فإنْ كانَتْ مُتعدِّيَةً: عُمِلَ بها، وإنْ كانَتْ قاصرَةً وثَبَتَتْ عِلَّتُها بنصٍّ أو إجماعٍ: جازَ العملُ بها اتِّفاقًا، وإنْ كانَتْ قَاصِرَةً (مُسْتَنْبَطَةً) فاختلفَ العلماءُ فيها على قولينِ، هما روايتانِ عنِ الإمامِ أحمدَ: إحداهما: لا يُعَلَّلُ بها، وعليه أكثرُ أصحابِه. والقولُ الثَّاني: يُعَلَّلُ بها، وعليه الأكثرُ. قال المَجدُ: ثَبَتَ مذهبًا لأحمدَ حيثُ عَلَّل الرِّبَا في النَّقدينِ بالثَّمَنِيَّةِ (¬١). واستدلَّ له بحصولِ الظَّنِّ بأنَّ الحُكمَ لأجلِها ولا مَعنى للصِّحَّةِ سوى ذلك، وكالثَّابتةِ بنصٍّ أو إجماعٍ. __________ (¬١) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٤١١).

— صفحة ٦٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।