الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
/ ৮৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — دَلالةُ العُمومِ
  1. مقدمة التحقيق
  2. مولده:
  3. شيوخه وطلبه للعلم
  4. تلامذته
  5. ثناء العلماء عليه
  6. ورعه وزهده
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته
  9. التعريف بكتاب الذخر الحرير
  10. منهج العمل في التحقيق
  11. توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  12. توصيف النسخ الخطية
  13. نماذج من النسخ الخطية
  14. موضوعُ الفقهِ:
  15. موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:
  16. موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:
  17. موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:
  18. المُرادُ بالفَهمِ:
  19. عِلمُ اللهِ تَعالى
  20. ماهيَّةِ العقلِ
  21. تفاوُتِ العُقولِ
  22. (فَصْلٌ) في اللُّغةِ
  23. الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ
  24. التَّصْدِيقُ)
  25. يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا
  26. لفظا الحقيقةِ والمجازِ
  27. أركانُ الاشتقاقِ
  28. التَّغييرُ المُقَدَّرُ:
  29. الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)
  30. الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)
  31. الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)
  32. فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ
  33. الفَرْضُ لُغَةً:
  34. القَضَاءُ:
  35. الإِعَادَةُ:
  36. فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ
  37. سُنَّةُ الكفايةِ
  38. حَدُّ الحرامِ:
  39. أسماءِ المندوبِ:
  40. السَّبَبُ قِسمانِ:
  41. الشَّرْطُ لُغَةً:
  42. حدُّ الصَّوتِ:
  43. (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (¬١) ﷺ
  44. اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ)
  45. الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ
  46. الإنشاءُ ضربانِ:
  47. يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً:
  48. الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  49. يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ
  50. الرَّابعةُ: الإجازةُ
  51. أعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ
  52. المُكَاتَبَةُ
  53. الوِجادةُ
  54. مَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ)
  55. (المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ
  56. مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ
  57. الأمرِ المُجَرَّدِ
  58. الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ
  59. النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  60. الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ
  61. دَلالةُ العُمومِ
  62. تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ
  63. خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
  64. (بَابُ التَّخْصِيصِ)
  65. المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ
  66. (الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ (¬١) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ)
  67. (الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ)
  68. (الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)
  69. التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ)
  70. للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
  71. (كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ)
  72. التَّأْوِيلُ لُغَةً
  73. التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا)
  74. (بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)
  75. مفهومُ المُوافقةِ
  76. شُروطِ النَّسخِ:
  77. يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ
  78. معرفةِ اللهِ تَعَالَى
  79. أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ
  80. الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  81. (مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
  82. «تَخْرِيجَ المَنَاطِ»)
  83. المُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ:
  84. النَّفْيُ) ضربانِ:
  85. القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ
  86. القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ)
  87. القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى)
  88. القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ
  89. القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ)
  90. القادحُ الرَّابِعَ عَشَرَ: (الكَسْرُ)
  91. القادحُ الخامسَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ
  92. القادحُ السَّادِسَ عَشَرَ: (التَّركِيبُ)
  93. القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ: (التَّعْدِيَةُ)
  94. القادحُ الثَّامِنَ عَشَرَ: (مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ)
  95. القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ)
  96. القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ)
  97. القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ)
  98. القادحُ الثَّالثُ والعشرونَ: (القَلْبُ)
  99. القادحُ الرَّابعُ والعشرونَ: (القَوْلُ بِالمُوجَبِ)
  100. أنواعُ القولِ بالموجبِ
  101. مِن أدبِ الجدلِ:
  102. سؤالَ الجدلِ على خمسةِ أقسامٍ:
  103. مِن أنواعِ الاستدلالِ:
  104. الاستحسانُ (لُغَةً)
  105. المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ:
  106. جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ
  107. (بَابٌ) (الِاجْتِهَادِ)
  108. طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ
  109. (بَابٌ) (التَّقْلِيدُ
  110. (فَصْلٌ) (لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ)
  111. (بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
  112. (خَاتِمَةٌ)

(فَصْلٌ) قالَ الأكثرُ: (العَامُّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةٌ) لا مجازٌ؛ لأنَّ العامَّ في تقديرِ الألفاظِ مطابقةٌ لأفرادِ مدلولِه، فسَقَطَ منها بالتَّخصيصِ طِبْقُ ما خُصِصَّ به من المعنى، فالباقي منها ومنَ المدلولِ مُتطابقانِ تقديرًا، فلا استعمالَ في غيرِ الموضوعِ له، فلا مجازَ، فالتَّناوُلُ باقٍ، وكانَ حقيقةً قبْلَه، فكذا بعدَه. (وَهُوَ) أي: العامُّ المخصوصُ (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم تَزَلْ تَستدلُّ بالعُموماتِ مع وجودِ التَّخصيصِ فيها، ولأنَّه كانَ حُجَّةً، والأصلُ بقاؤُه، ولأنَّ دَلالتَه على بعضٍ لا يَتَوَقَّفُ على بعضٍ آخَرَ (¬١) للدَّوْرِ. قال الدَّبُوسِيُّ: لكنَّه غيرُ مُوجِبٍ للعلمِ قطعًا، بخلافِ ما قَبْلَ التَّخصيصِ (¬٢). انتهى. وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ أَضْرَبْنا عنها خوفَ الإطالةِ. قالَ ابنُ العِرَاقِيِّ وغيرُه: الخلافُ في هذه المسألةِ مُفَرَّعٌ على القولِ بأنَّ العامَّ بعدَ التَّخصيصِ مجازٌ، فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّه حقيقةٌ؛ فهو حُجَّةٌ قطعًا (¬٣). قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو ظاهرُ صَنيعِ ابنُ مُفْلِحٍ (¬٤). والمُرادُ في هذه المسألةِ (إِنْ خُصَّ) العامُّ (بِمُبَيَّنٍ) يَعني بمعلومٍ، أو خُصَّ باستثناءٍ بمعلومٍ، كـ: أَكْرِمْ بني تميمٍ ولا تُكْرِمْ فلانًا، وكقولِنا: له عليَّ عشرةٌ إلَّا واحدًا، فإنْ خُصَّ بمجهولٍ، كـ: «اقتلوا المشركينَ إلَّا بعضَهم»، لم يَكُنْ حُجَّةً اتفاقًا؛ لأنَّ الآيةَ لا يُستدَلُّ بها على الأمرِ بقتلِ فردٍ مِن الأفرادِ؛ إذْ ما مِن __________ (¬١) ليس في (د). (¬٢) «تقويم الأدلة» (ص ١٠٥). (¬٣) «الغيث الهامع» (ص: ٣٠٦). (¬٤) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٣٧٤).

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।