الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
/ ٨٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  1. مقدمة التحقيق
  2. مولده:
  3. شيوخه وطلبه للعلم
  4. تلامذته
  5. ثناء العلماء عليه
  6. ورعه وزهده
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته
  9. التعريف بكتاب الذخر الحرير
  10. منهج العمل في التحقيق
  11. توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  12. توصيف النسخ الخطية
  13. نماذج من النسخ الخطية
  14. موضوعُ الفقهِ:
  15. موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:
  16. موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:
  17. موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:
  18. المُرادُ بالفَهمِ:
  19. عِلمُ اللهِ تَعالى
  20. ماهيَّةِ العقلِ
  21. تفاوُتِ العُقولِ
  22. (فَصْلٌ) في اللُّغةِ
  23. الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ
  24. التَّصْدِيقُ)
  25. يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا
  26. لفظا الحقيقةِ والمجازِ
  27. أركانُ الاشتقاقِ
  28. التَّغييرُ المُقَدَّرُ:
  29. الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)
  30. الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)
  31. الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)
  32. فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ
  33. الفَرْضُ لُغَةً:
  34. القَضَاءُ:
  35. الإِعَادَةُ:
  36. فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ
  37. سُنَّةُ الكفايةِ
  38. حَدُّ الحرامِ:
  39. أسماءِ المندوبِ:
  40. السَّبَبُ قِسمانِ:
  41. الشَّرْطُ لُغَةً:
  42. حدُّ الصَّوتِ:
  43. (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (¬١) ﷺ
  44. اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ)
  45. الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ
  46. الإنشاءُ ضربانِ:
  47. يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً:
  48. الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  49. يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ
  50. الرَّابعةُ: الإجازةُ
  51. أعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ
  52. المُكَاتَبَةُ
  53. الوِجادةُ
  54. مَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ)
  55. (المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ
  56. مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ
  57. الأمرِ المُجَرَّدِ
  58. الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ
  59. النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  60. الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ
  61. دَلالةُ العُمومِ
  62. تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ
  63. خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
  64. (بَابُ التَّخْصِيصِ)
  65. المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ
  66. (الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ (¬١) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ)
  67. (الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ)
  68. (الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)
  69. التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ)
  70. للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
  71. (كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ)
  72. التَّأْوِيلُ لُغَةً
  73. التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا)
  74. (بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)
  75. مفهومُ المُوافقةِ
  76. شُروطِ النَّسخِ:
  77. يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ
  78. معرفةِ اللهِ تَعَالَى
  79. أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ
  80. الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  81. (مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
  82. «تَخْرِيجَ المَنَاطِ»)
  83. المُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ:
  84. النَّفْيُ) ضربانِ:
  85. القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ
  86. القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ)
  87. القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى)
  88. القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ
  89. القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ)
  90. القادحُ الرَّابِعَ عَشَرَ: (الكَسْرُ)
  91. القادحُ الخامسَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ
  92. القادحُ السَّادِسَ عَشَرَ: (التَّركِيبُ)
  93. القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ: (التَّعْدِيَةُ)
  94. القادحُ الثَّامِنَ عَشَرَ: (مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ)
  95. القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ)
  96. القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ)
  97. القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ)
  98. القادحُ الثَّالثُ والعشرونَ: (القَلْبُ)
  99. القادحُ الرَّابعُ والعشرونَ: (القَوْلُ بِالمُوجَبِ)
  100. أنواعُ القولِ بالموجبِ
  101. مِن أدبِ الجدلِ:
  102. سؤالَ الجدلِ على خمسةِ أقسامٍ:
  103. مِن أنواعِ الاستدلالِ:
  104. الاستحسانُ (لُغَةً)
  105. المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ:
  106. جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ
  107. (بَابٌ) (الِاجْتِهَادِ)
  108. طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ
  109. (بَابٌ) (التَّقْلِيدُ
  110. (فَصْلٌ) (لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ)
  111. (بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
  112. (خَاتِمَةٌ)

(٣) (وَكَذَا) لو كانَ النَّهيُ عن عقدٍ (لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ) وهو القسمُ الثَّالثُ؛ أي: لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، (كَـ) النَّهيِ عن (بَيْعٍ بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ (¬١) فالصَّحيحُ أنَّه يَقتضي فسادَه، كالوضوءِ بماءٍ مغصوبٍ، فإنَّ النَّهيَ عنه لأمرٍ خارجٍ عنه، وهو الغصبُ، يَنْفَكُّ بالإذنِ مِن صاحبِه، أو المِلكِ، ونَحوِه. و (لَا) يَقتضي النَّهيُ فسادَ المنهيِّ عنه إنْ كانَ النَّهيُ (عَنْ غَيْرِهِ) أي: إنْ كانَ النَّهيُ عن غيرِ عقدٍ (لِحَقِّ آدَمِيٍّ) فحيثُ قال أصحابُنا باقتضاءِ (¬٢) النَّهيِ الفسادَ، فمُرادُهم: ما لم يَكُنْ لحقِّ آدميٍّ يُمكِنُ استدراكُه، فإنْ كانَ ولا مانعَ (كَتَلَقِّـ) ـي الرُّكبانِ، وكـ (نَجْشٍ): وهو أنْ يَزيدَ في السِّلعةِ مَن لا يُريدُ شراءَها، (وَ) كـ: (سَوْمٍ) على سومِ مسلمٍ (وَخِطْبَةٍ) على خِطبتِه (وَتَدْلِيسٍ) لِمَبِيعٍ: (فيَصِحُّ) العقدُ عندَ الأكثرِ؛ لإثباتِ الشَّرعِ الخيارَ في التَّلقِّي.

(وَ ## النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ) عندَ أصحابِنا وعامَّةِ العلماءِ، لأنَّ مَن نهى عن فِعلٍ بلا قرينةٍ، عُدَّ مخالفًا لغةً وعرفًا؛ أي: وقتَ فِعلِه، ولهذا لم تَزلِ العلماءُ تَستدلُّ به مِن غيرِ نكيرٍ، والنَّهيُ يَقتضي قُبحَ المَنهيِّ عنه، والفرقُ بينَه وبينَ الأمْرِ: أنَّ الأمرَ له حَدٌّ يَنتهي إليه، فيَقَعُ الامتثالُ فيه بالمرَّةِ، وأمَّا الانتهاءُ عنِ المَنهيِّ عنه فلا يَتَحَقَّقُ إلَّا باستيعابِه في العُمرِ، فلا يُتَصَوَّرُ فيه تكرارٌ، بل الاستمرارُ به يَتَحَقَّقُ الكفُّ، __________ (¬١) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. (¬٢) في (د): اقتضاء.

— صفحة ٤٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।