الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
/ ٨٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  1. مقدمة التحقيق
  2. مولده:
  3. شيوخه وطلبه للعلم
  4. تلامذته
  5. ثناء العلماء عليه
  6. ورعه وزهده
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته
  9. التعريف بكتاب الذخر الحرير
  10. منهج العمل في التحقيق
  11. توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  12. توصيف النسخ الخطية
  13. نماذج من النسخ الخطية
  14. موضوعُ الفقهِ:
  15. موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:
  16. موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:
  17. موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:
  18. المُرادُ بالفَهمِ:
  19. عِلمُ اللهِ تَعالى
  20. ماهيَّةِ العقلِ
  21. تفاوُتِ العُقولِ
  22. (فَصْلٌ) في اللُّغةِ
  23. الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ
  24. التَّصْدِيقُ)
  25. يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا
  26. لفظا الحقيقةِ والمجازِ
  27. أركانُ الاشتقاقِ
  28. التَّغييرُ المُقَدَّرُ:
  29. الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)
  30. الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)
  31. الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)
  32. فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ
  33. الفَرْضُ لُغَةً:
  34. القَضَاءُ:
  35. الإِعَادَةُ:
  36. فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ
  37. سُنَّةُ الكفايةِ
  38. حَدُّ الحرامِ:
  39. أسماءِ المندوبِ:
  40. السَّبَبُ قِسمانِ:
  41. الشَّرْطُ لُغَةً:
  42. حدُّ الصَّوتِ:
  43. (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (¬١) ﷺ
  44. اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ)
  45. الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ
  46. الإنشاءُ ضربانِ:
  47. يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً:
  48. الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا:
  49. يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ
  50. الرَّابعةُ: الإجازةُ
  51. أعلى الرِّوايةِ بها المُناولةُ
  52. المُكَاتَبَةُ
  53. الوِجادةُ
  54. مَنْ رَأَى سَمَاعَهُ) بخَطِّه (وَلَمْ يَذْكُرْهُ)
  55. (المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ
  56. مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ
  57. الأمرِ المُجَرَّدِ
  58. الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ
  59. النَّهْيُ يَقْتَضِي: (١) الفَوْرَ، (٢) وَالدَّوَامَ)
  60. الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ
  61. دَلالةُ العُمومِ
  62. تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ
  63. خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
  64. (بَابُ التَّخْصِيصِ)
  65. المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ
  66. (الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ (¬١) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ)
  67. (الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ)
  68. (الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)
  69. التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ)
  70. للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
  71. (كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ)
  72. التَّأْوِيلُ لُغَةً
  73. التَّأويلُ (اصْطِلَاحًا)
  74. (بَابُ المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ)
  75. مفهومُ المُوافقةِ
  76. شُروطِ النَّسخِ:
  77. يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ
  78. معرفةِ اللهِ تَعَالَى
  79. أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ
  80. الوصفُ المجعولُ عِلَّةً ثلاثةُ أقسامٍ:
  81. (مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
  82. «تَخْرِيجَ المَنَاطِ»)
  83. المُنَاسِبُ) ثلاثةُ أَضرُبٍ:
  84. النَّفْيُ) ضربانِ:
  85. القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ
  86. القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ)
  87. القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى)
  88. القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ
  89. القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ)
  90. القادحُ الرَّابِعَ عَشَرَ: (الكَسْرُ)
  91. القادحُ الخامسَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ
  92. القادحُ السَّادِسَ عَشَرَ: (التَّركِيبُ)
  93. القادحُ السَّابِعَ عَشَرَ: (التَّعْدِيَةُ)
  94. القادحُ الثَّامِنَ عَشَرَ: (مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ المُسْتَدِلِّ)
  95. القادحُ التَّاسِعَ عَشَرَ: (المُعَارَضَةُ فِي الفَرْعِ)
  96. القادحُ العشرونَ: (الفَرْقُ)
  97. القادحُ الثَّاني والعشرونَ: (مُخَالَفَةُ حُكْمِ الفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ)
  98. القادحُ الثَّالثُ والعشرونَ: (القَلْبُ)
  99. القادحُ الرَّابعُ والعشرونَ: (القَوْلُ بِالمُوجَبِ)
  100. أنواعُ القولِ بالموجبِ
  101. مِن أدبِ الجدلِ:
  102. سؤالَ الجدلِ على خمسةِ أقسامٍ:
  103. مِن أنواعِ الاستدلالِ:
  104. الاستحسانُ (لُغَةً)
  105. المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ:
  106. جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ
  107. (بَابٌ) (الِاجْتِهَادِ)
  108. طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ
  109. (بَابٌ) (التَّقْلِيدُ
  110. (فَصْلٌ) (لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ)
  111. (بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
  112. (خَاتِمَةٌ)

(فَصْلٌ) (شُرِطَ) في جارحٍ (ذِكْرُ سَبَبِ: (١) جَرْحٍ) على الصَّحيحِ، فلا يُقبَلُ الجرحُ المُطلَقُ، بل لا بدَّ مِن ذِكْرِ السَّببِ المُطلَقِ، فيَقولُ مَثَلًا: هذا فاسقٌ؛ لأنَّه يَشرَبُ الخمرَ، ونَحوَه؛ لاختلافِ النَّاسِ في سببِ الجَرحِ، واعتقادِ بَعضِهم ما لا يَصلُحُ أنْ يَكُونَ سببًا للجَرحِ جارحًا، كشُربِ النَّبيذِ مُتَأَوِّلًا، فإنَّه يَقدَحُ في العَدالةِ عندَ مالكٍ دونَ غيرِه، وكمَن رأى إنسانًا يَبُولُ قائمًا فيُبادِرُ بجَرحِه لذلك، ولم يَنظُرْ في أنَّه مُتَأَوِّلٌ مُخطِئٌ، أو معذورٌ، كما رُوِيَ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه بالَ قائمًا لعُذرٍ كانَ به (¬١)، فلهذا وشِبْهِه يَنبغي بيانُ سببِ الجَرحِ؛ ليَكُونَ على ثقةٍ واحتِرازٍ مِن الخطأِ والغُلُوِّ فيه. قالَ الطُّوفِيُّ في «شرحِه»: ولقد رَأَيْتُ بعضَ العامَّةِ يَضرِبُ يدًا على يدٍ، ويُشِيرُ إلى رجلٍ، ويَقُولُ: ما هذا إلَّا زِنْدِيقٌ، ليتني قَدَرْتُ عليه، فأفعلَ به وأفعلَ، فقُلْتُ: ما رأيْتَ منه؟ فقال: رَأَيْتُه وهو يَجهَرُ بالبسملةِ في الصَّلَاةِ (¬٢). انتهى. __________ (¬١) روى في ذلك الحاكم (١/ ٢٩٠)، والبيهقي (١/ ١٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ». قال البيهقي: وقد روي في العلة في بوله قائمًا حديثٌ لا يثبت مثله. اهـ، فذكره. قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٣٠): لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعَّفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. قلت: الذي صح عنه مرفوعًا في البول قائمًا ليس فيه ذكر العلة، رواه البخاري (٢٢٥)، ومسلم (٢٧٣) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا». (¬٢) «شرح مختصر الرَّوضة» (٢/ ١٦٥).

— صفحة ٣٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।