النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
/ ১১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فَائِدَة
  1. (النَّوْع الأول)
  2. تَنْبِيه
  3. النَّوْع الثَّانِي معرفَة الْحسن
  4. فَائِدَة
  5. النَّوْع الثَّالِث فِي معرفَة الضَّعِيف
  6. النَّوْع الْخَامِس معرفَة الْمُتَّصِل
  7. النَّوْع السَّادِس الْمَرْفُوع
  8. النَّوْع السَّابِع معرفَة الْمَوْقُوف
  9. النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع
  10. النَّوْع التَّاسِع الْمُرْسل
  11. (قَوْله) عَن الْحَاكِم أَن الْمُنْقَطع مَا سقط قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ
  12. النَّوْع الْحَادِي عشر المعضل
  13. النَّوْع الثَّالِث عشر الشاذ
  14. النَّوْع الرَّابِع عشر معرفَة الْمُنكر من الحَدِيث
  15. النَّوْع السَّادِس عشر معرفَة زيادات الثِّقَات وَحكمهَا
  16. النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الْأَفْرَاد
  17. النَّوْع الثَّامِن عشر الْمُعَلل
  18. [فوئد]
  19. النَّوْع التَّاسِع عشر المضطرب
  20. النَّوْع الْعشْرُونَ المدرج
  21. النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ معرفَة الْمَوْضُوع
  22. النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ المقلوب
  23. فَائِدَة
  24. النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ معرفَة من تقبل رِوَايَته
  25. تَنْبِيه
  26. النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
  27. فَائِدَة
  28. الْإِجَازَة
  29. فَائِدَة
  30. النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
  31. فَائِدَة
  32. النَّوْع الرَّابِع الْمسند
  33. فَائِدَة
  34. فَائِدَة
  35. النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
  36. فَائِدَة
  37. فصل
  38. فَائِدَة
  39. النَّوْع الثَّانِي عشر التَّدْلِيس
  40. تَنْبِيه
  41. فَائِدَة
  42. فصل فِي الْأَسْبَاب الحاملة على التَّدْلِيس من الثِّقَات والضعفاء
  43. النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
  44. فَائِدَة
  45. تَنْبِيه
  46. [تَنْبِيه]
  47. [فَائِدَة]
  48. تَنْبِيه
  49. فرع
  50. مَسْأَلَة
  51. فصل نَافِع فِي مَرَاتِب الْمُتَكَلِّمين فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل
  52. فَائِدَة
  53. فَائِدَة

أَحدهمَا اعْتَرَضَهُ الإِمَام أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي وَقَالَ قَول وَاضعه يَعْنِي كَحَدِيث نوح بن أبي مَرْيَم لَيْسَ بقاطع بِوَضْعِهِ لجَوَاز كذبه فِيمَا أقرّ بِهِ يَعْنِي إِمَّا للتنفير عَن ذَلِك الحَدِيث الْمَرْوِيّ أَو لنَوْع آخر فَيحصل لغيره الرِّيبَة وَالشَّكّ فِيهِ وَجَوَابه إِن كَانَ الحَدِيث لَا يعرف إِلَّا من طَرِيق ذَلِك الشَّخْص كَانَ إِقْرَاره بذلك مسْقطًا لروايته وَقد حكم الشَّرْع على الْمقر بِمُقْتَضى إِقْرَاره وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون فِي نفس الْأَمر خِلَافه فَلَا نظر إِلَى ذَلِك الثَّانِي اقْتضى أَنه لَا يثبت بِالْبَيِّنَةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ الْفُقَهَاء إِن شَهَادَة الزُّور تثبت بِالْإِقْرَارِ دون الْبَيِّنَة فَيجوز أَن تشرك الرِّوَايَة الشَّهَادَة فِي هَذَا الحكم أَيْضا (إِذا رفعت الرِّوَايَة) للْحَاكِم وَلَكِن ظَاهر تصرف الْمُحدثين خِلَافه

— পৃষ্ঠা ৯১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।