النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
/ ১১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النَّوْع الْحَادِي عشر المعضل
  1. (النَّوْع الأول)
  2. تَنْبِيه
  3. النَّوْع الثَّانِي معرفَة الْحسن
  4. فَائِدَة
  5. النَّوْع الثَّالِث فِي معرفَة الضَّعِيف
  6. النَّوْع الْخَامِس معرفَة الْمُتَّصِل
  7. النَّوْع السَّادِس الْمَرْفُوع
  8. النَّوْع السَّابِع معرفَة الْمَوْقُوف
  9. النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع
  10. النَّوْع التَّاسِع الْمُرْسل
  11. (قَوْله) عَن الْحَاكِم أَن الْمُنْقَطع مَا سقط قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ
  12. النَّوْع الْحَادِي عشر المعضل
  13. النَّوْع الثَّالِث عشر الشاذ
  14. النَّوْع الرَّابِع عشر معرفَة الْمُنكر من الحَدِيث
  15. النَّوْع السَّادِس عشر معرفَة زيادات الثِّقَات وَحكمهَا
  16. النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الْأَفْرَاد
  17. النَّوْع الثَّامِن عشر الْمُعَلل
  18. [فوئد]
  19. النَّوْع التَّاسِع عشر المضطرب
  20. النَّوْع الْعشْرُونَ المدرج
  21. النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ معرفَة الْمَوْضُوع
  22. النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ المقلوب
  23. فَائِدَة
  24. النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ معرفَة من تقبل رِوَايَته
  25. تَنْبِيه
  26. النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
  27. فَائِدَة
  28. الْإِجَازَة
  29. فَائِدَة
  30. النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
  31. فَائِدَة
  32. النَّوْع الرَّابِع الْمسند
  33. فَائِدَة
  34. فَائِدَة
  35. النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
  36. فَائِدَة
  37. فصل
  38. فَائِدَة
  39. النَّوْع الثَّانِي عشر التَّدْلِيس
  40. تَنْبِيه
  41. فَائِدَة
  42. فصل فِي الْأَسْبَاب الحاملة على التَّدْلِيس من الثِّقَات والضعفاء
  43. النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
  44. فَائِدَة
  45. تَنْبِيه
  46. [تَنْبِيه]
  47. [فَائِدَة]
  48. تَنْبِيه
  49. فرع
  50. مَسْأَلَة
  51. فصل نَافِع فِي مَرَاتِب الْمُتَكَلِّمين فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل
  52. فَائِدَة
  53. فَائِدَة

لَعَلَّه حَيْثُ أطلق أَرَادَ أَنه قَالَ لَهُ وَلغيره فِي المذاكرة فَلَمَّا لم يَخُصُّهُ أطلق وَلم يُقيد عملا بِمَا سبق عَن الصَّيْرَفِي وَمَا حكم بِهِ ابْن عبد الْبر وَغَيره من الِاتِّصَال ١٦١ - (قَوْله) وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار وَتَعْلِيق الطَّلَاق قد نوزع فِي أَخذه من تَعْلِيق الطَّلَاق فَلَيْسَ التَّعْلِيق فِيهِ لأجل قطع الِاتِّصَال بل لتعليق أَمر على أَمر بِدَلِيل اسْتِعْمَاله فِي الْوكَالَة وَالْبيع وَغَيرهمَا [بل وَفِي الْكَلَام أَيْضا] فَلَا يَصح أَن يكون تَعْلِيق الطَّلَاق لأجل قطع الِاتِّصَال إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ قطع اتِّصَال حكم التَّنْجِيز بِاللَّفْظِ لَو كَانَ مُنجزا

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।