النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
/ ১১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تَنْبِيه
  1. (النَّوْع الأول)
  2. تَنْبِيه
  3. النَّوْع الثَّانِي معرفَة الْحسن
  4. فَائِدَة
  5. النَّوْع الثَّالِث فِي معرفَة الضَّعِيف
  6. النَّوْع الْخَامِس معرفَة الْمُتَّصِل
  7. النَّوْع السَّادِس الْمَرْفُوع
  8. النَّوْع السَّابِع معرفَة الْمَوْقُوف
  9. النَّوْع الثَّامِن الْمَقْطُوع
  10. النَّوْع التَّاسِع الْمُرْسل
  11. (قَوْله) عَن الْحَاكِم أَن الْمُنْقَطع مَا سقط قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ
  12. النَّوْع الْحَادِي عشر المعضل
  13. النَّوْع الثَّالِث عشر الشاذ
  14. النَّوْع الرَّابِع عشر معرفَة الْمُنكر من الحَدِيث
  15. النَّوْع السَّادِس عشر معرفَة زيادات الثِّقَات وَحكمهَا
  16. النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الْأَفْرَاد
  17. النَّوْع الثَّامِن عشر الْمُعَلل
  18. [فوئد]
  19. النَّوْع التَّاسِع عشر المضطرب
  20. النَّوْع الْعشْرُونَ المدرج
  21. النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ معرفَة الْمَوْضُوع
  22. النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ المقلوب
  23. فَائِدَة
  24. النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ معرفَة من تقبل رِوَايَته
  25. تَنْبِيه
  26. النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ
  27. فَائِدَة
  28. الْإِجَازَة
  29. فَائِدَة
  30. النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ
  31. فَائِدَة
  32. النَّوْع الرَّابِع الْمسند
  33. فَائِدَة
  34. فَائِدَة
  35. النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ
  36. فَائِدَة
  37. فصل
  38. فَائِدَة
  39. النَّوْع الثَّانِي عشر التَّدْلِيس
  40. تَنْبِيه
  41. فَائِدَة
  42. فصل فِي الْأَسْبَاب الحاملة على التَّدْلِيس من الثِّقَات والضعفاء
  43. النَّوْع الْخَامِس عشر معرفَة الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد
  44. فَائِدَة
  45. تَنْبِيه
  46. [تَنْبِيه]
  47. [فَائِدَة]
  48. تَنْبِيه
  49. فرع
  50. مَسْأَلَة
  51. فصل نَافِع فِي مَرَاتِب الْمُتَكَلِّمين فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل
  52. فَائِدَة
  53. فَائِدَة

وَقَالَ غَيره لَا نسلم عدم وُقُوع الطَّلَاق للجزم بِصِحَّتِهِ بل لعدم الْجَزْم بِعَدَمِ صِحَّته وَلَا يَقع الطَّلَاق بِالشَّكِّ فِي وُقُوع الْمُعَلق لِأَن الْحَالِف لَا يَحْنَث إِلَّا إِذا حلف على أَمر تحقق كذبه أما إِذا حلف على أَمر يعْتَقد صدقه وَهُوَ غير صَادِق لَا يَحْنَث لَا ظَاهرا وَلَا بَاطِنا الثَّالِث أَنه أجْرى هَذَا على إِطْلَاقه بِالنِّسْبَةِ لجَمِيع مَا فِيهِ من الْمسند ثمَّ اسْتثْنى فِيمَا بعد مَا قدح [فِيهِ] مُعْتَمد من الْحفاظ وَهُوَ يفهم أَنه لم يرد بِهِ التعليقات بل المسندات المتعقبات وَهِي لَا شكّ مِمَّا حكم الإمامان بِصِحَّتِهَا فَهَذَا التَّقْيِيد خلاف مَا أطلقهُ هُنَا وَكَلَام أبي نصر وَالْإِمَام ينبو عَن تَأْوِيله ٦١ - (قَوْله) إِن فِي بعض التراجم مَا لَيْسَ من شَرطه كَقَوْلِه بَاب مَا يذكر فِي الْفَخْذ ويروى عَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش عَن النَّبِي ﷺ الْفَخْذ عَورَة ٦٢ - (قَوْله) فِي أول بَاب من أَبْوَاب الْغسْل قَالَ بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ الله أَحَق أَن يستحيا مِنْهُ فَهَذَا قطعا لَيْسَ من شَرطه وَلذَلِك لم يُورِدهُ الْحميدِي فِي كِتَابه فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ خَافَ انْتهى وَمرَاده أَن هَذَا التَّعْلِيق لم يفد إِلَّا الحكم بِصِحَّتِهِ عَمَّن أسْندهُ إِلَيْهِ أما الْمَذْكُور

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।