اختلاف الحديث
/ ٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

1 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب « نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة » ، قال سالم : فقالت عائشة : « طيبت رسول الله بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وسنة رسول الله أحق ، قال الشافعي : » فترك سالم قول جده عمر في إمامته ، وقبل خبر عائشة وحدها ، وأعلم @ PageV01P020 من حدثه أن خبرها وحدها سنة ، وأن سنة رسول الله أحق ، وذلك الذي يجب عليه « . وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب ، ويحيى بن سعيد ، وعمرو بن دينار وغيرهم ، والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجعله سنة حمد من تبعها ، وعاب من خالفها . فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول فما خالف منهم واحد واحدا ، وقالوا : هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا ، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة ، وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه . وقلت لعدد ممن وصفت من أهل العلم : فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أصل مذهبنا ومذهبكم من قال : إن خلافنا لما زعمتم في القرآن والحديث يأمر بأن لنا فيه حجة على أن القرآن عربي والأحاديث بكلام عربي ، فأتأول كلا على ما يحتمل اللسان ، ولا أخرج مما يحتمله اللسان ، وإذا تأولته على ما يحتمله فلست أخالفه ، فقلت : القرآن عربي كما وصفت ، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله ، فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر ، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة ، وهكذا السنة ، ولو جاز في الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على@ PageV01P021 أحد ذهب إلى معنى غيره ، ولكن الحق فيها واحد ؛ لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله ، أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام ، وباطن دون ظاهر ، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه . قال : وسمعت عددا من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من متقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول لا يخالفه ، وقال لي بعض أهل العلم في هذا الأصل : » إنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم ولا يثبتونه في التأويل ، فقلت له : هل يعدو حديث كل رجل منهم حدث عنه لا يخالفه غيره ، أن يثبت من جهة صدقه وحفظه كما يثبت عندك عدل الشاهد بعدله إلا بدلالة على ما شهد عليه إلا عدل نفسه ، أو لا يثبت ؟ قال : لا يعدو هذا ، قلت : فإذا ثبت حديثه مرة لم يجز أن نطرحه أخرى بحال أبدا إلا بما يدل على نسخه أو

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।