باب الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة ، فقال بعضهم : النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك ، فكره ذلك لهم لا على تحريمه ؛ لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر ، فقيل له : الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد أبين من حديث علي بن أبي طالب ، وإذا لم يثبت فلا حجة فيه @ PageV01P208 بالإرخاص في المتعة ، وهي منهي عنها كما روى علي بن أبي طالب ، والنهي عندنا تحريم ، إلا أن تأتي دلالة أنه اختيار لا تحريم ، قال : أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ ، الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها ؟ قلنا : بل النهي عنها والله أعلم أولى ، قال : فما الدلالة على ما وصفت ؟ قلت : قال جل ثناؤه ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1) ) ، فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين ، وقال في المنكوحات ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل (2) ) ، فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ، ولم يحرمهن إلا بالطلاق ، وقال في الطلاق ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (3) ) ، وقال ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا (4) ) ، فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح ، فكان بينا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ، ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل إلى الأزواج من الإمساك والطلاق ، وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق .@ PageV01P209 PageV01P210
باب الشفعة
149 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن رسول الله مثله ، أو مثل معناه لا يخالفه
150 - وبه أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » قال الشافعي : وبهذا نقول ، فنقول : لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله ، وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه منها ، فليس يملك أحدهما شيئا وإن قل ، إلا ولصاحبه نصفه ، فإذا دخل المشتري على الشريك للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به المشتري ، فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لا حظ في شيء منه لجاره @ PageV01P211 وإن كانت طريقهما واحدة ؛ لأن الطريق غير المبيع ، كما لم يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة ، فكذلك لا يؤخذ بالشرك في الطريق شفعة في دار ليسا بشريكين فيها ، وقد روي حديثان ذهب إليهما صنفان ممن ينسب إلى العلم ، وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا ، أما أحدهما :