شاهدان إلا جاز أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء ، ولا حاكم يعرف بعدل يكتب بأنه قضى لفلان على فلان بكذا من المال وبالدار التي في موضع كذا ، ولا لأحد بأنه ابن فلان ووارثه ، ولا بشيء من حقوق الناس إلا أنفذه الحاكم المكتوب إليه ، وكل حاكم جاء بعده ، ولا يكتب به إلا حاكم ببلد من بلدان أهل الإسلام لأحد ولا على أحد إلا أنفذه له ، وليس فيه عند أحد أنفذه له علم إلا بقول الحاكم الذي قضى به ، ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده إلا بخبر ذلك القاضي . والقاضي واحد فقد أجاز وأخبره في جميع أحكام الناس . فكذلك الخليفة@ PageV01P013 والوالي العدل ، وفيما وصفت من أنهم لم يختلفوا ، في هذا دليل على أن الحجة في الحكم الذي لم يكلفه العباد كلهم تقوم بخبر الواحد ، مع أني لم أعلم أحدا حكي عنه من أصحاب رسول الله والتابعين إلا ما يدل على قبول خبر الواحد . وكان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله حاضرا ومسافرا ، وصحبته له ومكانه من الإسلام ، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالمدينة ، ولم يزايله عامة منهم في سفر له ، وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي وكثرة الاستشارة لهم ، وأنهم يبدءونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به ، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج ، يحكم بين أظهرهم أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل ، وفي المسبحة والوسطى عشرا عشرا ، وفي التي تلي الخنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ، فمضى على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه ، والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه : « وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » فصار الناس إليه وتركوا ما قضى به عمر مما وصفت ، وسووا بين الخنصر التي قضى@ PageV01P014 فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة ، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر كما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله ، كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان هو يقول ، فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يجب عليه . قال الشافعي : ولا أحسبه قال بما قال من ذلك وقبل ذلك من قبله من المقضي له والمقضي عليه وغيرهم ، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين من الإبل ، وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها ، ففضل بعضها على بعض ، ولو لم يكن عن رسول الله أن في كل أصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه ، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة ، وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ، ولا يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غيره ، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه ، فإنه متبوع لا تابع ، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما يخالفه ، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
— صفحة ٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।