بره ؛ فإن القرابة تنفس بعضها بعضا ما لم تنفس البعادة . قال الربيع : يريد البعداء ، وقد فضل أبو بكر عائشة بنخل ، وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قال الشافعي : ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما @ PageV01P151 وهب إلا الوالد فيما وهب لولده ، لزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه وقبضت الهبة ، لم يكن للواهب أن يرجع في هبته ، وإن لم يثبه الموهوب له والله أعلم PageV01P152 الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » . أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . قال الشافعي : وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام ، وأحسبه غلط في قوله : « واشترطي لهم الولاء » ، وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت لهم بغير أمر النبي ، وهي ترى ذلك يجوز ، فأعلمها رسول الله أنها إن أعتقتها فالولاء لها ، وقال : لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك ، ولا أرى أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز . قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرني حفظه منها إن شاء الله . قال الشافعي : فقال لي بعض أهل العلم بالحديث والرأي : يجوز بيع المكاتب ؟ قلت : نعم ، في حالين ، قال : وما هما ؟ قلت : أن يحل نجم من نجوم الكتابة فيعجز عن أدائه ؛ لأنه إنما عقدت له الكتابة على الأداء ، فإذا لم يؤد ففي نفس الكتابة أن للمولى بيعه ؛ لأنه إذا عقدها على شيء فلم يأت كان العبد بحاله قبل أن يكاتبه إن شاء سيده ،@ PageV01P153 قال : قد علمت بهذا ، فما الحال الثانية ؟ قلت : أن يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه ، وإن لم يحل له نجم ، قال : بلى ، فأين هذا ؟ قلت : أفليس في المكاتب شرطان ، إلى السيد بيعه في أحدهما ، وهو إذا لم يوفه ؟ قال : بلى ، قلت : والشرط الثاني للعبد ما أدى ؛ لأنه لم يخرج بالكتابة من ملك سيده ، قال : أما الخروج من ملك سيده فلم يك بالكتابة . قال الشافعي : قلت : وإذا لم يخرج من ملك سيده بالكتابة ، هل الكتابة إلا شرط للعبد على سيده ، وللسيد على عبده ؟ قال : لا ، قلت : أرأيت من كان له شرط فتركه ، أليس ينفسخ شرطه ؟ قال : أما من الأحرار فبلى ، قلت : فلم لا يكون هذا في العبد ؟ قال : العبد لو كان له مال فعفاه لم يجز له ، قلت : فإن عفاه بإذن سيده ؟ قال : يجوز ، قلت : أفليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه في الكتابة ؟ قال : بلى ، قلت : ولو اجتمعا على أن يعتق المكاتب عبده أو يهب ماله جاز ؟ قال : بلى ، قلت : فلم لا يجوز إذا اجتمعا على إبطال الكتابة أن يبطلاها ؟ قال : وقلت له : ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة ، ورجوعها إلى عائشة بجواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها ، ورجوعها بقبول عائشة ذلك ، يدل على رضاها بأن تباع ، ورضا الذي يكاتبها بذلك ؛ لأنها لا تشترى إلا ممن كاتبها ، قال : أجل ، فقلت : فقد كان في هذا ما يكفيك مما سألت عنه ، قال : فإن قلت : فلعلها عجزت ؟ قلت : أفترى من استعان في كتابته معجزا ؟ قال : لا ، قلت : فحديثها يدل على أنها لم تعجز ، وإن كانت قد عجزت فلم يعجزها سيدها ، قال : فلعل @ PageV01P154 لأهلها بيعها ؟ قلت : بغير رضاها ؟ قال : لعل ذلك ، قلت : أفتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها ، ورسولا لأهلها وإليهم ؟ قال : نعم ، قلت : فينبغي أن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير رضا ، وتعلم أن من لقينا من المفتين إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبيع ، لا يجهلون سنة رسول الله وأنه لو كان محتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع أنه بين في الحديث كما وصفت أن لم تبع إلا برضاها ، قال : أجل . قال الشافعي : فقال لي بعض الناس : فما معنى إبطال النبي شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق ، وقال ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم (1) ) ، وإنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم ، وكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم ، فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ، ومواليهم الذين ولوا منتهم ، وقال الله : ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك (2) ) ، وقال رسول الله : « الولاء لمن أعتق » ، ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته ، وروي عنه أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب » . فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا ، وكانت في المعاصي حدود وآداب ، وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها ، وينكل بها غيرهم ، وكان هذا من أحسن الأدب@ PageV01P155 PageV01P156
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।