باب تلقي السلع
94 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلقوا السلع » . قال الشافعي : وقد سمعت في هذا الحديث : فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق . قال الشافعي : وبهذا نأخذ إن كان ثابتا ، وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها ، فالبيع جائز ، غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار ؛@ PageV01P148 لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن ، فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ، ولا خيار للمتلقي ؛ لأنه هو الغار لا المغرور
باب عطية الرجل لولده
95 - حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثانه عن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ » قال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فارجعه » . قال الشافعي : وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله قال : « أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ » قال : بلى ، قال : « فارجعه »@ PageV01P149 96 - حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، أن النبي قال : « لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب ، إلا الوالد من ولده » . قال الشافعي : وحديث النعمان ثابت ، وبه نأخذ ، وفيه الدلالة على أمور ، منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل ، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء من بره ؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ، والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء ؛ لأنه غير جائز ، فهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال : « ارجعه » ، وقوله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب ، إلا الوالد من ولده » قال الشافعي : وحديث النعمان ثابت ، وبه نأخذ ، وفيه الدلالة على أمور ، منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل ، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء من بره ؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ، والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء ؛ لأنه غير جائز ، فهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال : « ارجعه » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فارجعه » ، دليل على أن الوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا يحرج بارتجاعه منه ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أشهد غيري » ، فهذا يدل على أنه اختيار . قال الشافعي : فإذا كان هكذا ، فسواء ادان الولد وتزوج رغبة فيما أعطاه أبوه ، أو لم يدن أو لم يتزوج ، فله أن يرجع في هبته له متى شاء ، وقد حمد الله جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في وجوه الخير@ PageV01P150 وأمر بهما فقال : ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين (1) ) ، وقال : ( مسكينا ويتيما (2) ) ، وقال : ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم (3) ) ، وقال ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي (4) ) ، وقال : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (5) ) ، فإذا جاز هذا للأجنبيين وذوي القربى ، فلا أقرب من الولد ، وذلك أن الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده ، وقطع ملكه عن نفسه ، فإذا كان محمودا على هذا ، كان محمودا أن يعطيه ولده دون بعض ، ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم ، ويستحب له أن يسوي بينهم لئلا يقصر واحد منهم في