باب في بيع الرجل على بيع أخيه
89 - حدثنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض »
90 - أخبرنا مالك ، وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض »
91 - أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع الرجل على بيع أخيه » . أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي مثله . @ PageV01P145 قال الشافعي : وبهذا نأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا ؛ لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا ؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي : وبهذا نأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا ؛ لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا ؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقص البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه . قال الشافعي : لا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ، ولا بعدما يتفرقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه ، عن أن يبيع أي المتبايعين شاء ؛ لأن ذلك ليس بيعا على بيع غيره ، فينهى عنه ، قال : وهذا يوافق حديث « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » لما وصفت ، فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى ، إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد ، فإن قال قائل : وكيف لا يفسد وقد نهي عنه ؟ قيل : بدلالة الحديث نفسه ، أرأيت لو كان البيع يفسد ، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا ؟ إذا لم يكن للمشتري أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول ، بل كان ينفع الأول ؛ لأنه لو كان يفسد على كل بيع بيعه كان أرغب للمشتري فيه ، أفرأيت إن كان البيع الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا ، ما كان البيع الآخر@ PageV01P146 يضر البيع الأول ، أو رأيت لو تفرقا ثم باع رجل على ذلك البيع هل يضر الأول شيئا أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته ؟ هذا لا يضره ، وهذا يدل على أنه إنما ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا ، فأما في غير تلك الحال فلا
باب بيع الحاضر للبادي
92 - حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : « لا يبع حاضر لباد »
93 - أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . قال الشافعي : ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى ، والله أعلم لم ينه عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وبحاجة الناس إلى ما قدموا به ، ومستثقلين المقام ، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم ، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى ، فلم يكن على أهل القرية في المقام شيء يثقل عليهم ثقله على أهل البادية ، فيرخصون لهم سلعهم ، ولم يكن فيهم الغرة@ PageV01P147 بموضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم ، ولا بالأسواق فيرخصونها لهم ، فنهوا والله أعلم لئلا يكونوا سببا لقطع ما يرجى من رزق المشتري من أهل البادية ، لما وصفت من ارتخاصه منهم ، فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث ، والبيع لازم غير مفسوخ ، بدلالة الحديث نفسه ؛ لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادي من أن تحبس سلعته ، ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو أو باد مثله بيعها ، فيكون كمكسد لها ، وأحرى أن يرزق مشتريه منه بارتخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة البادي الآخر ، فلم يكن هاهنا معنى يخاف يمتنع فيه أن يرزق بعض الناس من بعض ، فلم يجز فيه والله أعلم إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادي جائز غير مردود ، والحاضر منهي عنه