اختلاف الحديث
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

بأمره ، وهو صغير لا أمر له ، فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر ، فقلنا : إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها ، فإن قيل : فما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » تستأمر « على ما قلت ؟ قيل : ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا أمر لها ، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهي ممن لا أمر لها إذ زوجها أبوها ، وإنكاح الآباء الصغار قديما ، وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهن ، فإن قيل : فهل من دلالة غير ذلك ؟ قلت : نعم ، قال الله لنبيه ( شاورهم في الأمر (1) ) ، ولم يجعل الله لأحد مع نبينا أمرا ، بل@ PageV01P142 فرض عليهم طاعته فيما أحبوا أو كرهوا ، فإن قيل : فما معنى ذلك ؟ قيل والله أعلم : هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم ، وعلى أن يستن بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فإن قيل : فهل من دليل غيره ؟ قيل : نعم ، زوج نعيم بن النحام ابنته ، فكرهت ذلك أمها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : » أمروهن في بناتهن « ، وكانت ابنته بكرا ، ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولو كانت منفردة ، ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها PageV01P143 88 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا تناجشوا « . أخبرنا سفيان ، ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي مثله . قال الشافعي رحمه الله : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ؛ ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه . قال : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله ، ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة ، أو غير أمره ، لزمه الشراء ، كما يلزم من لم ينجش عليه ؛ لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه ؛ لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة ؛ لأن الناجش غير صاحب السلعة ، فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين ، فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما ، وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية ، قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي رحمه الله : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ؛ ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه . قال : فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة ، أو غير أمره ، لزمه الشراء ، كما يلزم من لم ينجش عليه ؛ لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه ؛ لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة ؛ لأن الناجش غير صاحب السلعة ، فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين ، فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما ، وأمر@ PageV01P144 صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية ، قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع ، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।