اختلاف الحديث
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

رسول الله أن يرد لقول أحد غيره . فإن قال قائل : فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه ، قيل له : ما وصفت في هذا الباب وغيره ، مفرقا وجملة منه ، أن عمر بن الخطاب إمام المسلمين ، والمقدم في المنزلة والفضل ، وقدم الصحبة ، والورع ، والفقه ، والثبت ، والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله ، والكاشف عنه ؛ لأن قوله حكم يلزم ، كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى أخبره أو كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر وترك قوله . وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة ، والوسطى والمسبحة عشرا عشرا ، وفي التي تلي الخنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم : « وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » ، فترك الناس قول عمر وصاروا إلى كتاب النبي ، ففعلوا في ترك أمر عمر لأمر النبي فعل عمر في فعل نفسه ، في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك الذي أوجب الله عليه وعليهم وعلى جميع خلقه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وفي هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه@ PageV01P108 فيما لرسول الله فيه سنة لم يعلمها ، ولم يعلمها أكثرهم ، وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص على ما وصفت ، لا عام كعام جمل الفرائض . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقسم أبو بكر حتى لقي الله فسوى بين الحر والعبد ، ولم يفضل بين أحد بسابقة ، ولا نسب . ثم قسم عمر فألغى العبيد ، وفضل بالنسب والسابقة . ثم قسم علي فألغى العبيد وسوى بين الناس ، وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه ، وإنما لله جل وعز في المال ثلاثة أقسام : قسم الفيء ، وقسم الغنيمة ، وقسم الصدقة ، فاختلفت الأئمة فيها ، ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر ، ولا عمر ، ولا علي ، وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم ، وإن كان رأيهم خلاف رأيه ، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم ، لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم ، وفيه ما يرد على من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده ، فإن قال قائل : قد رأوه في حياتهم ثم رأوا خلافه بعده ، قيل له : فيدخل عليك في هذا ، إن كان كما قلت ، أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبي بكر ، ثم يجمعوا على قسم علي ، وكل واحد منهم يخالف صاحبه ، فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا ، وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة ، فإن قال قائل : فكيف تقول ؟ قلت : لا يقال لشيء من هذا إجماع ، ولكن @ PageV01P109 ينسب كل شيء منه إلى فاعله ، فينسب إلى أبي بكر فعله ، وإلى عمر فعله ، وإلى علي فعله ، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم : موافق لهم ، ولا مخالف ، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ، ولا عمل عامل ، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله . وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ، فإن قال قائل : أفتجد مثل هذا ؟ قلنا : إنما بدأنا به لأنه أشهر ما صنع الأئمة ، وأولى أن لا يختلفوا فيه ، وأن لا يجهله العامة ، ونحن نجد كثيرا من ذلك ، أن أبا بكر جعل الجد أبا ، ثم طرح الأخوة معه ، ثم خالفه فيه عمر وعثمان وعلي ، ومن ذلك أن أبا بكر رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا ، وحبسهم بذلك ، فأطلقهم عمر وقال : لا سبي ، ولا فداء ، مع غير ذلك مما سكتنا عنه ، ونكتفي بهذا منه .

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।