اختلاف الحديث
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

شاكيا جالسا ، وواجب على كل من علم الأمرين معا أن يصير إلى أمر النبي الآخر ، إذ كان ناسخا للأول ، أو إلى أمر النبي الدال بعضه على بعض . قال الشافعي : وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس ، وعثمان بن عفان محصور ، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وكان يقول به ؛ لأنه سمعه من النبي ، وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي ، وغيرهما ، فلما روت عائشة أن النبي نهى عنه عند الدافة ثم قال : « كلوا ، وتزودوا ، وادخروا ، وتصدقوا » ، وروى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال : « كلوا ، وتزودوا ، وتصدقوا » ، كان يجب على كل من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي عنه لمعنى ، فإذا كان مثله فهو منهي عنه ، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول : نهى النبي عنه في وقت ، ثم أرخص فيه بعده ، والآخر من أمره ناسخ للأول . قال الشافعي : وكل قال بما سمعه من رسول الله ، وكان من رسول الله ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى ، أو نسخه ، فعلم الأول ولم يعلم غيره ، فلو علم أمر رسول الله فيه صار إليه إن شاء الله .@ PageV01P106 قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولهذا أشباه كثيرة في الأحاديث ، وإنما وضعت هذه الجملة لتدل على أمور غلط فيها بعض في النظر في العلم ؛ ليعلم من علمه أن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول الله الشيء يعلمه غيره ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته وعلمه . ويعلم أن علم خاص السنن ، إنما هو علم خاص بمن فتح الله له علمه ، لا أنه عام مشهور كشهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة ، ولو كان مشهورا شهرة جمل الفرائض ما كان الأمر فيما وصفت من هذا وأشباهه كما وصفت ، ويعلم أن الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته ، وأن لا نعول على الحديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب رسول الله ، ولا يرد لأن عمل بعض أصحاب رسول الله عملا يخالفه ؛ لأنه بأصحاب رسول الله والمسلمين كلهم حاجة إلى أمر رسول الله ، وعليهم اتباعه ، لا أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روي عنه ووافقه مزيد قوله شدة ، ولا شيئا خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة ؛ لأن قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس ، وليس هكذا قول بشر غير رسول الله . قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل : أتهم الحديث المروي عن النبي إذا خالفه بعض أصحابه ، جاز له أن يتهم الحديث عن بعض أصحابه لخلافه ؛ لأن كلا روى خاصة معا وأن يتهما ، فما روي عن النبي أولى أن يصار إليه ، ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي لم يجز لأحد أن يقول إنما قاله عن رسول الله ؛ لما وصفت من أنه يعزب عن بعضهم بعض قوله ، ولم يجز أن نذكره عنه إلا رأيا له ما @ PageV01P107 لم يقله عن رسول الله ، فإذا كان هكذا ، لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو قال قائل : لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله ، لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع ، وليس من الناس أحد بعد رسول الله إلا وقد أخذ من قوله وترك لقول غيره من أصحاب رسول الله ، ولا يجوز في قول

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।