اختلاف الحديث
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
  1. [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]

ويحتمل : ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم ، قال : فكعب بن عاصم لم يقل هذا ، قلت : كعب روى حرفا واحدا ، وجابر ساق الحديث ، وفي صوم النبي دلالة على ما وصفت ، وكذلك في أمر حمزة بن عمر : « وإن شاء صام ، وإن شاء أفطر » ، وفي قول أنس : « سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم » . قال : فقد روى سعيد ، أن النبي قال : « خياركم الذين إذا سافروا أفطروا ، وقصروا الصلاة » ، قلت : وهذا مثل ما وصفت ، خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها ، لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه ، قال : فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد ؟ قلت : لا أعرفه عنه ، وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك ، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به ، وعلى الخلق اتباعه ، وقلت له : من أمر المسافر أن يقضي الصوم ، فمذهبه والله أعلم أنه رأى@ PageV01P063 الآية حتما بفطر المسافر والمريض ، ومن رآها حتما قال : المسافر منهي عن الصوم ، فإذا صامه كان صيامه منهيا عنه فيعيده ، كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها أعادهما ، فقد أبنا دلالة السنة أن الآية رخصة لا حتم ، قال : فما قول ابن عباس : يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ؟ فقلت : روى أنه صام وأفطر ، فقال ابن عباس ، أو من روى عن ابن عباس هذا ، برأيه ، وجاء غيره وفي الحديث بما لم يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطر حتى أفطر ، وجاء غيره بما وصفت في حمزة بن عمرو ، وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ، ولا يسمع غيره ، ولا يمتنع من علم الأمرين أن يقول بهما معا PageV01P064 28 - قال : وقد روي عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد : أن خيلا للنبي صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال الحنفي ، فأتي به مشركا ، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد ثلاثا ، من عليه وهو مشرك ، فأسلم بعد . قال الشافعي : وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش ، وغيرهم من أهل المغازي ، أن رسول الله أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية ، أو بين البادية والأثيل صبرا . حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وأخبرني عدد من أهل العلم ، أن رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا ، وأن رسول الله أسر سهيل بن عمرو ، وأبا وداعة السهمي ، وغيرهما ، ففاداهما بأربعة آلاف ، وفادى بعضهم بأقل ، وأن رسول الله أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ، ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا . قال الشافعي : فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن للإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل ، أو أن يمن عليه بلا شيء@ PageV01P065 ، أو أن يفادي بمال يأخذه منهم ، أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين ، إلا أن بعض هذا ناسخ لبعض ، ولا مخالف له إلا من جهة إباحته ، ولا يقال لشيء من الأحكام : مختلف مطلقا ، إلا ما قال حاكم : حلال ، وحاكم : حرام ، فأما ما كان واسعا فيقال : هو مباح ، وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له ، كما يكون القائم مخالفا للقاعد ، والماشي مخالفا للقائم ، وكل ذلك مباح ، لا أن حتما على الماشي أن يقوم ، ولا على القائم أن يقعد

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।