الوضوء على القائمين إلى الصلاة في حال دون حال ؛ لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد ، وقد قام إلى كل واحدة منهن . وذهب أهل العلم بالقرآن إلى أنها على القائمين من النوم ، ودل رسول الله على أشياء توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة ، وذكر الله غسل القدمين فمسح رسول الله على الخفين فدل على أن الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض . وقال الله جل ثناؤه لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (17) ) وقال ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (18) ) فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاما يراد به الخاص ، بدلالة سنة رسول الله على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة ، وأن منها مما فيه الزكاة ما لا يجب فيه الزكاة حتى يبلغ وزنا أو كيلا أو عددا ، فإذا بلغه كانت فيه الزكاة ، ثم دل على أن من الزكاة شيئا يؤخذ بعدد وشيئا يؤخذ بكيل وشيئا يؤخذ بوزن ، وأن منها ما زكاته خمس ، وعشر ، وربع عشر ، وشيء بعدد . وقال الله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (19) ) فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه ، وما يخرج به منه ، وما@ PageV01P031 يعمل فيه بين الدخول والخروج . وقال الله جل ثناؤه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (20) ) . وقال ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (21) ) وكان ظاهر مخرج هذا عاما ، فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ، ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما ، فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض ، والجلد على بعض الزناة دون بعض ، فقد يكون سارقا من غير حرز فلا يقطع ، وسارقا لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع ، ويكون زانيا ثيبا فلا يجلد مائة . فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف ما فرض على لسان نبيه ، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص ، كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف ، وأن قول من قال : تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصفت ، فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لها واتباعها ، ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ، وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع لها . قال : فذكرت ما قلت من هذا العدد من أهل العلم بالقرآن والسنن والآثار@ PageV01P032 واختلاف الناس والقياس والمعقول فكلهم قال : هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا ، وحكي لنا عنه من أهل العلم ، فقلت لألحن من خبرت منهم عندي بحجة وأكثرهم علما فيما علمت : أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق في أمر فهل يجوز خلافه ؟ قال : لا ، قلت : وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القرآن ، فقطع السارق في كل شيء ؛ لأن اسم السرقة يلزمه ، وأبطل الرجم ؛ لأن الله يقول ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وعلى من استعمل بعض الحديث مع هؤلاء ، وقال : لا يمسح على الخفين ؛ لأن الله قصد
📑 সূচিপত্র — [برنامج المكتبة الشاملة - http://www.shamela.ws]
— পৃষ্ঠা ১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।