شرح شذور الذهب للجوجري
/ ৮৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب السابع: موازنة بين "شرح شذورات الذهب للجوجري" و"شرح شذورات الذهب لابن هشام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الباب الأول: قسم الدراسة
  4. الفصل الأول: ابن هشام الأنصاري وكتابه شذورات الذهب
  5. المبحث الأول: التعرف بابن هشام الأنصاري وما يتعلق بحياته العلمية
  6. المبحث الثاني: كتابه شذورات الذهب وقيمته العلمية
  7. الفصل الثاني: الجوجري وحياته العلمية
  8. المبحث الأول: التعرف بالجوجري
  9. المطلب الأول: اسمه ونسبه وشهرته
  10. المطلب الثاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم
  11. المطلب الثالث: ثقافته ومكانته العلمية ووظائفه
  12. المطلب الرابع: أخلاقه ومناقبه وثناء العلماء عليه
  13. المطلب الخامس: مذهبه الفقهي والنحوي
  14. المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه
  15. المطلب السابع: مؤلفاته وآثاره العلمية
  16. المطلب الثامن: وفاته
  17. المبحث الثاني: دراسة كتاب شذورات الذهب للجوجري
  18. المطلب الأول: موضوع الكتاب وعنوانه
  19. المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
  20. المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  21. المطلب الرابع: مصادر الجوجري في هذا الكتاب
  22. المطلب الخامس: شواهد الكتاب
  23. المطلب السادس: نقد الكتاب
  24. المطلب السابع: موازنة بين "شرح شذورات الذهب للجوجري" و"شرح شذورات الذهب لابن هشام
  25. المطلب الثامن: أثر هذا الشرح فيمن بعده
  26. الباب الثاني: قسم التحقيق
  27. وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  28. المنهج المتبع في تحقيق هذا الكتاب
  29. الباب الثالث: نص الكتاب
  30. باب الكلام وما يتألف منه
  31. باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع
  32. باب البناء
  33. باب نكرة
  34. باب المرفوعات
  35. المجلد الثاني
  36. باب المنصوبات
  37. باب المجرورات
  38. باب المجزومات [
  39. باب في عمل الفعل
  40. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  41. باب التنازع
  42. باب الاشتغال
  43. باب التوابع
  44. باب موانع الصرف
  45. باب العدد
  46. مصادر ومراجع

فقلت: محمود المقاصد، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة، فلا يضر دخوله في مميز الصفة. وقد اقتضى كلام المصنف أن اسم الفاعل لا يصح تحويل إسناده إلى ضمير موصوفه". ثم أحال القارئ في هذه القضية على ما ذكره في باب المشبه بالمفعول به. بعد ذلك ذكر الأمور التي خالفت الصفة المشبهة فيها اسم الفاعل كما ذكرها ابن هشام، ثم زاد على ما ذكره وجهين آخرين، فقال: "ومن وجوه الافتراق غير ما ذكره الشيخ، أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي، وهو يصاغ منهما. ومنها أنها تكون مجارية للفعل كطاهر، وغير مجارية له وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كحسن وجميل وضخم، واسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا". ثم ذكر بعد ذلك أوجه الاشتراك والموافقة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل فقال: "وذلك من أوجه: أحدها: أن كلاً منهما يدل على حدث ومن قام به. الثاني: أنهما يذكّران ويؤنثان. الثالث: أن كلاً منهما يُثنَّى ويجمع. الرابع: أن عملهما مشروط بالاعتماد المشروط في عمله، على ما تقدم فيه، من غير فرق. لأنه إذا شرط في اسم الفاعل الذي هو الأصل المشبه به ففي الفرع المشبه الذي هو الصفة أولى.

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।