الشورى في الشريعة الإسلامية
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
  1. بين يدي الكتاب
  2. تقديم د. عبدالعزيز المقالح
  3. تمهيد:
  4. خطتنا في هذا البحث:
  5. الفصل الأول لمحة تاريخية عن الشورى
  6. الفصل الثاني تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
  7. المبحث الأول: تعريف الشورى
  8. أولاً تعريف الشورى لغة:
  9. ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:
  10. المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي
  11. الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة
  12. المبحث الأول: الشورى في التشريع
  13. النظام النيابي وفكرة تمثيل الأمة بواسطة نواب عنها .. أساسه وسنده
  14. صلة المجالس التشريعية (نواب الشعب) بأهل الحل والعقد
  15. وظائف المجالس التشريعية في الأنظمة الحديثة
  16. الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها
  17. الدليل الأول: من كتاب الله تعالى
  18. ثانياً: ما ورد في السنة النبوية
  19. القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية
  20. عوامل نجاح المجالس التشريعية
  21. ضوابط النقاش والتصويت وإطاره الأخلاقي
  22. نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
  23. رقابة القضاء على دستورية القوانين
  24. الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:
  25. المبحث الثاني الشورى في الوظائف العامة
  26. الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان
  27. المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
  28. فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
  29. المبحث الرابع الشورى في الحرب
  30. الشورى في غزوة أحد
  31. الشورى في غزوة الأحزاب وحفر الخندق
  32. الشورى في تفريق الأحزاب
  33. الشورى في غزوة الحديبية
  34. الشورى في الفتح الأعظم
  35. الشورى في غزوة حنين وأوطاس
  36. الشورى في أيام الخلفاء الراشدين
  37. الشورى في الحرب بشأن المرتدين في أيام أبي بكر ﵁
  38. الشورى في الحرب في أيام عمر ﵁
  39. عمر ﵁ يستشير في الذهاب إلى العراق
  40. عمر ﵁ يستشير في الخروج لقتال الروم
  41. المبحث الخامس
  42. أولاً: ما ورد في القرآن الكريم
  43. ثانياً: ما ورد في السنن النبوية وما يستفاد منها عن صفة أهل الشورى
  44. صفة أهل الشورى عند العلماء
  45. المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك
  46. المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
  47. الفصل الرابع خصوصية الشورى وأهمية تعليمها
  48. المبحث الأول الشورى في الأسرة والمجتمع ومنهجيتها
  49. المبحث الثاني تعليم الشورى واتخاذها منهجاً تعليمياً
  50. الخاتمة
  51. أهم المراجع:
  52. كلمة شكر وتنوية
  53. المحتويات

المتأخرة التي اغتصبت فيها أمور المسلمين واستبدَ بها المستبدون حتى لم تبق ضرورة من ضرورات الحياة إلا تعرضت للاعتداء والانتهاك, ولو أن الكتَّاب المعاصرين قيدوا هذا الحكم وهو كون الشورى ملزمة بظروف المسلمين المعاصرة وما أشبهها حيث لا يكون معظم ولاة الأمور متصفين بالصفات التي كان يتصف بها ولاة الأمور في السابق؛ لو أنهم قيدوا الحكم بذلك لما كان للإعتراض, عليهم وجه, ولكنهم أطلقوا ذلك وجعلوه قاعدة فاقتضى التحقيق بيان الحق فيه ثم نقل ما ذكره عبد الكريم زيدان في كتابه مجموعة بحوث فقهية, وهو من الذين يرون أن نتيجة الشورى ليست ملزمة لولي الأمر في الأصل حيث يقول " الرأي الثالث هو الأخذ برأي رئيس الدولة (مطلقاً) قوي سديد من الناحية النظرية ولكن لضرورات الواقع وتغير النفوس ورقة الدين وضعف الإيمان وندرة الأكفاء الملهمين؛ كل هذا يقتضينا أن نأخذ بالرأي الثاني وهو الأخذ برأي الأكثرية فنلزم الرئيس برأي الأكثرية (١). أما الدكتور وهبه الزحيلي فإنه في كتابه حق الحرية في العالم عند حديثه عن مدى الالتزام بالشورى أو هل الشورى ملزمة قد أورد جملاً مفيدة نختار منها قوله " هناك رأيان للعلماء, يرى جماعة أن الشورى فيما لم ينزل فيه وحي في مكايد الحرب وعند لقاء العدو وغير ذلك من التنظيمات الإدارية والإجرائية مندوبة أو مستحبة واختيارية تطييباً للنفوس ورفعاً للأقدار وتألفاً على الدين لقوله تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله) (٢) والعزم من الحاكم قد يكون على رأيه أو رأي المستشارين, ولأن أبا بكر ﵁ حينما استشار الناس في محاربة المرتدين لم ير غالبية المسلمين منهم عمر ﵁ قتالهم وأخذ أبو بكر ﵁ برأيه الذي لم يفرق بين الصلاة والزكاة قائلاً والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه, وذهب آخرون إلى أن الشورى واجبة, وهو الراجح المتفق مع الكرامة الإنسانية والحرية والمشاركة السياسية في مصائر الأمة فيكون الحاكم ملزم, برأي أغلب المستشارين من أهل الحل والعقد عملاً بالأوامر القرآنية بالشورى, ويصبح الأمر بها عديم الأثر إذا لم يلتزم الحاكم بنتيجتها وقد عمل بها الرسول ﵌ وصحابته الراشدين من بعده, أما الأمر القرآني بالشورى فهو قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) والأصل في الأمر الوجوب ولأن القرآن الكريم وضعها بجانب ركنين مهمين هما الصلاة والزكاة في آية وصف المؤمنين (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَأهم يُنْفِقُونَ) (٣). وسئل الرسول ﵌ عن العزم في آية (فإذا عزمت) فقال: (هو مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم). قال الشيخ محمد الغزالي أخطأ من المفسرين من وهم أن الشورى غير ملزمة, فما جدواها إذاً وما غناها في تقويم اعوجاج الفرد إذا كان من حقه أن لا يتقيد بها وأين في حياة الرسول ﵌ وسيرة خلفائه ما يدل على أن الحاكم خرج على رأي مستشاريه ومضى في طريقه وحده, وبما استشهد بعضهم بموقف أبي بكر ﵁ في حرب الردة واعتراض الصحابة له في قتاله من نطق بالشهادتين ومن بينهم عمر بن الخطاب ﵁ وإصرار أبي بكر ﵁ على موقفه ويمينه التي أقسمها على قتالهم إلى النهاية وهذا استشهاد يرد في غير موضعه، فقصة أبي بكر ﵁ مع المرتدين ومانعي الزكاة لا تعني إلا أنه عرف الحق قبل عمر ﵁ ثم ما لبث أن أقنع به صاحبه فأيد وجهة نظره واتفقا جميعاً على تنفيذها, وخطأ عمر في موقفه ابتداءً مع المرتدين كخطئه بعد وفاة الرسول ﵌ حين أنكر موته وتوعد من يقول به ثم ثاب إلى الحقيقة التي قررها أبو بكر ﵁ في يقين وتؤدة (٤). ويقول الدكتور الزحيلي أن الاختلاف في الرأي أثناء التشاور أمر طبيعي لا بد منه, والمهم أن يتوصل أهل الشورى في النهاية إلى رأي معين ومخالفة عمر ﵁ في هذا لا تضر لأنها في أثناء النقاش وكل نقاش تتضارب فيه الآراء ثم __________ (١) - انظر تفصيل أوسع (الشورى) لعبد الله أحمد قادري من ١٠١ - ١٠٥ - ومجموعة بحوث فقهية لعبد الكريم زيدان ص ١٠٦ - ١٠٨ (٢) - الآية ١٥٩ من سورة آل عمران. (٣) - الآية ٣٨ من سورة الشورى. (٤) - الإسلام والاستبداد السياسي ص ٥٤.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।