ونحن لو فرضنا جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر بأن الأخذ بحكم الأكثرية واجب فإنه ليس هناك أيضاً ما يحرم ذلك في الشريعة, لذا نرى أنه من باب المصالح المرسلة أن نأخذ بمبدء الأغلبية, وبيان ذلك أنه في إلزام الحاكم برأي الأغلبية منافع عظيمة للأمة, إذ أنه يحول بين الحاكم وبين الاستبداد, ويجعل للرأي مكانة ومنزلة ولجمهور الشورى منزلتهم ومكانتهم ويعصم من الآراء الفردية المرتجلة التي قد تدمر الأمة بأسرها, فإن وجوب الشورى على الأمة الإسلامية يقتضي التزام رأي الأكثرية, والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية وأما أن يستمع ولي الأمر لآراء جميع أهل الشورى ثم يختار ما يراه هو بنفسه بحرية تامة فإن الشورى تفقد معناها وقيمتها, وإذا قيل أن الشورى للاستنارة وظهور الرأي والصواب واحترام أهل الرأي والعلم وتطييب النفوس وتأليف القلوب فإننا نجيب بأن هذه المعاني هي من نتائج الشورى الملزمة، أما الشورى غير الملزمة فلا تحقق هذه المعاني وذلك كما يقول الجصاص (لأنه كان معلوم عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم إلى استنباط ما شوروا فيه ثم لم يكن ذلك معمولاً عليه لم يكن في ذلك تطييباً لنفوسهم ولا رفعاً لأقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معول عليها ولكانت المشورة مدعاة للفتنة والانقسام) , وأما القول بأن الفائدة هي في ظهور الرأي الصواب والمظنون في الخليفة أن يأخذ به, فيرد بأن ما أدرانا أن الخليفة غير الملتزم بالأكثرية إذا أخذ بغير الأكثرية أنه قد أخذ بالصواب, والسؤال هنا من الذي يقرر أن هذا صواب أم خطأ؟ وهل الخليفة الفرد أم الجماعة؟ كما أن مبدء المساواة الذي أكده الإسلام يجعل الخليفة واحداً من قادة المسلمين لا يختلف في ميزان الحق عنهم ما دامت صفات العلم والإخلاص والتقوى متساوية وما دام الناس في مثل هذه الحالات لا يستطيعون الجزم بأن هذا أفضل عند الله من ذاك, ولو كان الأمير غير ملزم برأي الأغلبية لكان هذا مدعاة لإلغاء رأي الأمة وإتلافاً لإجماعها وهي (أي الأمة) معصومة من الخطأ كما تقرر في الأصول, والأمير غير معصوم من الخطأ فكيف يحكم غير المعصوم على المعصوم, وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
📑 সূচিপত্র — المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
- بين يدي الكتاب
- تقديم د. عبدالعزيز المقالح
- تمهيد:
- خطتنا في هذا البحث:
- الفصل الأول لمحة تاريخية عن الشورى
- الفصل الثاني تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
- المبحث الأول: تعريف الشورى
- أولاً تعريف الشورى لغة:
- ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:
- المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي
- الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة
- المبحث الأول: الشورى في التشريع
- النظام النيابي وفكرة تمثيل الأمة بواسطة نواب عنها .. أساسه وسنده
- صلة المجالس التشريعية (نواب الشعب) بأهل الحل والعقد
- وظائف المجالس التشريعية في الأنظمة الحديثة
- الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها
- الدليل الأول: من كتاب الله تعالى
- ثانياً: ما ورد في السنة النبوية
- القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية
- عوامل نجاح المجالس التشريعية
- ضوابط النقاش والتصويت وإطاره الأخلاقي
- نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
- رقابة القضاء على دستورية القوانين
- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:
- المبحث الثاني الشورى في الوظائف العامة
- الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان
- المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
- فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
- المبحث الرابع الشورى في الحرب
- الشورى في غزوة أحد
- الشورى في غزوة الأحزاب وحفر الخندق
- الشورى في تفريق الأحزاب
- الشورى في غزوة الحديبية
- الشورى في الفتح الأعظم
- الشورى في غزوة حنين وأوطاس
- الشورى في أيام الخلفاء الراشدين
- الشورى في الحرب بشأن المرتدين في أيام أبي بكر ﵁
- الشورى في الحرب في أيام عمر ﵁
- عمر ﵁ يستشير في الذهاب إلى العراق
- عمر ﵁ يستشير في الخروج لقتال الروم
- المبحث الخامس
- أولاً: ما ورد في القرآن الكريم
- ثانياً: ما ورد في السنن النبوية وما يستفاد منها عن صفة أهل الشورى
- صفة أهل الشورى عند العلماء
- المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك
- المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
- الفصل الرابع خصوصية الشورى وأهمية تعليمها
- المبحث الأول الشورى في الأسرة والمجتمع ومنهجيتها
- المبحث الثاني تعليم الشورى واتخاذها منهجاً تعليمياً
- الخاتمة
- أهم المراجع:
- كلمة شكر وتنوية
- المحتويات
— পৃষ্ঠা ১৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।