الشورى في الشريعة الإسلامية
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
  1. بين يدي الكتاب
  2. تقديم د. عبدالعزيز المقالح
  3. تمهيد:
  4. خطتنا في هذا البحث:
  5. الفصل الأول لمحة تاريخية عن الشورى
  6. الفصل الثاني تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
  7. المبحث الأول: تعريف الشورى
  8. أولاً تعريف الشورى لغة:
  9. ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:
  10. المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي
  11. الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة
  12. المبحث الأول: الشورى في التشريع
  13. النظام النيابي وفكرة تمثيل الأمة بواسطة نواب عنها .. أساسه وسنده
  14. صلة المجالس التشريعية (نواب الشعب) بأهل الحل والعقد
  15. وظائف المجالس التشريعية في الأنظمة الحديثة
  16. الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها
  17. الدليل الأول: من كتاب الله تعالى
  18. ثانياً: ما ورد في السنة النبوية
  19. القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية
  20. عوامل نجاح المجالس التشريعية
  21. ضوابط النقاش والتصويت وإطاره الأخلاقي
  22. نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
  23. رقابة القضاء على دستورية القوانين
  24. الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:
  25. المبحث الثاني الشورى في الوظائف العامة
  26. الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان
  27. المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
  28. فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
  29. المبحث الرابع الشورى في الحرب
  30. الشورى في غزوة أحد
  31. الشورى في غزوة الأحزاب وحفر الخندق
  32. الشورى في تفريق الأحزاب
  33. الشورى في غزوة الحديبية
  34. الشورى في الفتح الأعظم
  35. الشورى في غزوة حنين وأوطاس
  36. الشورى في أيام الخلفاء الراشدين
  37. الشورى في الحرب بشأن المرتدين في أيام أبي بكر ﵁
  38. الشورى في الحرب في أيام عمر ﵁
  39. عمر ﵁ يستشير في الذهاب إلى العراق
  40. عمر ﵁ يستشير في الخروج لقتال الروم
  41. المبحث الخامس
  42. أولاً: ما ورد في القرآن الكريم
  43. ثانياً: ما ورد في السنن النبوية وما يستفاد منها عن صفة أهل الشورى
  44. صفة أهل الشورى عند العلماء
  45. المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك
  46. المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
  47. الفصل الرابع خصوصية الشورى وأهمية تعليمها
  48. المبحث الأول الشورى في الأسرة والمجتمع ومنهجيتها
  49. المبحث الثاني تعليم الشورى واتخاذها منهجاً تعليمياً
  50. الخاتمة
  51. أهم المراجع:
  52. كلمة شكر وتنوية
  53. المحتويات

وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها أنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية وهي ألزم من صفات القيادة (١). إذاً فالشورى جزء من كيان الجماعة المسلمة وسلوكها ولا مجال لتقييدها بما كان من الأنصار، وبالشورى يحصل اجتماع الكلمة واجتماع الأمة, وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً كبيراً فعليكم بالسواد الأعظم) (٢) , ويقول الشهيد عبدالقادر عودة في التشريع الجنائي: أن الشريعة قررت الشورى كمبدءٍ عام وتركت لأولياء الأمور في الجماعة أن يضعوا معظم القواعد اللازمة لتنفيذه, لأن هذه القواعد تختلف تبعاً لاختلاف الأمكنة والجماعات والأوقات, أما القواعد الأساسية الخاصة بتطبيق مبدء الشورى وتنفيذه وهي أقلية فقد بينت الشريعة أحكامها ولم تتركها لأولياء الأمور, وهذه القواعد حكمها حكم مبدء الشورى لا تقبل التعديل ولا التبديل لأنها قواعد جاءت بها نصوص خاصة, والقاعدة أن ما نص عليه لا يبدل ولا يعدل, ومن هذه القواعد الأساسية التي توجب الشريعة اتباعها في تطبيق مبدء الشورى وتنفيذه أن تكون الأقلية التي لا يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ رأي الأغلبية وأن تنفذ بإخلاص باعتباره الرأي الواجب الإتباع، وأن تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية, وليس للأقلية أن تناقش أمراً اجتاز دور المناقشة أو تشكك في أمر وضع موضع التنفيذ، وتلك هي سنة الرسول التي سنها للناس والتي يجب على الناس اتباعها طبقاً لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٣) , والذي يتضح من عرض الأستاذ الشهيد عبدالقادر عودة: أن الشورى وسيلة للالتزام والتعاون ولا ضير من اختلاف الرأي فالثابت في هدي النبي ﵌ هو الأخذ برأي الأغلبية وأنه إذا تمت الإستشارة وجب الأخذ بها لقوله تعالى (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) وقوله تعالى (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ). __________ (١) - في ظلال القرآن - الأستاذ سيد قطب ج ٥، ص ٣١٦٥. (٢) - انظر سنن ابن ماجه كتاب الفتن - باب السواد الأعظم- حديث ٣٩٥٠. (٣) - الآية ٧ من سورة الحشر. وانظر التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبدالقادر عودة ج١، ص ٣٧، ٣٨.

— পৃষ্ঠা ১৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।