الشورى في الشريعة الإسلامية
/ ২৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
  1. بين يدي الكتاب
  2. تقديم د. عبدالعزيز المقالح
  3. تمهيد:
  4. خطتنا في هذا البحث:
  5. الفصل الأول لمحة تاريخية عن الشورى
  6. الفصل الثاني تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
  7. المبحث الأول: تعريف الشورى
  8. أولاً تعريف الشورى لغة:
  9. ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:
  10. المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي
  11. الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة
  12. المبحث الأول: الشورى في التشريع
  13. النظام النيابي وفكرة تمثيل الأمة بواسطة نواب عنها .. أساسه وسنده
  14. صلة المجالس التشريعية (نواب الشعب) بأهل الحل والعقد
  15. وظائف المجالس التشريعية في الأنظمة الحديثة
  16. الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها
  17. الدليل الأول: من كتاب الله تعالى
  18. ثانياً: ما ورد في السنة النبوية
  19. القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية
  20. عوامل نجاح المجالس التشريعية
  21. ضوابط النقاش والتصويت وإطاره الأخلاقي
  22. نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
  23. رقابة القضاء على دستورية القوانين
  24. الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:
  25. المبحث الثاني الشورى في الوظائف العامة
  26. الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان
  27. المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
  28. فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
  29. المبحث الرابع الشورى في الحرب
  30. الشورى في غزوة أحد
  31. الشورى في غزوة الأحزاب وحفر الخندق
  32. الشورى في تفريق الأحزاب
  33. الشورى في غزوة الحديبية
  34. الشورى في الفتح الأعظم
  35. الشورى في غزوة حنين وأوطاس
  36. الشورى في أيام الخلفاء الراشدين
  37. الشورى في الحرب بشأن المرتدين في أيام أبي بكر ﵁
  38. الشورى في الحرب في أيام عمر ﵁
  39. عمر ﵁ يستشير في الذهاب إلى العراق
  40. عمر ﵁ يستشير في الخروج لقتال الروم
  41. المبحث الخامس
  42. أولاً: ما ورد في القرآن الكريم
  43. ثانياً: ما ورد في السنن النبوية وما يستفاد منها عن صفة أهل الشورى
  44. صفة أهل الشورى عند العلماء
  45. المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك
  46. المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
  47. الفصل الرابع خصوصية الشورى وأهمية تعليمها
  48. المبحث الأول الشورى في الأسرة والمجتمع ومنهجيتها
  49. المبحث الثاني تعليم الشورى واتخاذها منهجاً تعليمياً
  50. الخاتمة
  51. أهم المراجع:
  52. كلمة شكر وتنوية
  53. المحتويات

وفي طبقات ابن سعد عن مالك بن أنس قال كان عمر بن عبدالعزيز لا يقضي بقضاء حتى يسأل سعيد بن المسيب فأرسل إليه إنساناً يسأله فدعاه فجاء حتى دخل فقال عمر أخطأ الرسول إنما أرسلناه يسألك في مجلسك (١). وفي ترجمة عبدالله بن أبي مليكه عند ابن سعد أيضاً قال: بعثني عبدالله بن الزبير على قضاء الطائف فقلت لابن عباس: إن هذا قد بعثني على قضاء الطائف ولا غنى بي عنك أن أسالك فقال لي: نعم. قال فاكتب إلي فيما بدا لك أو اسأل عما بدا لك. وفي رفع الأسرار لابن حجر في ترجمة أبي العباس بن أبي العوام السعدي ذكر لرجل مكفوف اسمه أبو الفضل جعفر وأنه (احكم له الأمر مع الحاكم فأمر بكتب سجله وشرط عليه فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم يكون معه أربعة من فقهاء الحاكم لئلا يقع الحكم بغير ما يذهب إليه الخليفة) (٢) , قال ظافر القاسمي وهذا النص يدل فيما أظن على أن الفقهاء الأربعة رقباء وليس لهم أن يشتركوا في الحكم ولكن إذا رأوا أن القاضي أراد الخروج عن مذهب الخليفة ردوه إليه. (٣) قلت وفي حضور الفقهاء والعلماء مجلس قضاء القاضي فوائد جمة, ولو لم يكن إلا الاستشارة, ولا شك أن من شاور كثر صوابه, فما تشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمرهم كما في السنة النبوية, وإذا كان التشاور في الأمور العامة هو ضرورة من الضرورات فإنه مما لا شك فيه أن القضاء من الأمور الهامة التي ينبغي ألا تغيب فيها الشورى, ولو لم يكن في ذلك إلا الاتباع لهدي النبي ﵌ والاقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين وأهل الفضل والعلم من أهل التقوى في هذه الأمة، إلا أن المشير في أمور القضاء يجب أن يكون من أهل العلم بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة وأهل الفطنة والتقى فقد كان النبي ﵌ وهو المعني بالتبليغ والبيان والمثبَّت بالوحي كثير التشاور حتى قال أبو هريرة __________ (١) - انظر الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الزهري المتوفى عام ٢٣٠هـ ج ٤ - ص ١٢٢, طبعة دار إحياء التراث العربي ١٤٠٧هـ١٩٩٦م. (٢) - انظر رفع الأسرار لابن حجر - ج١ - ص١٠٢. (٣) - انظر نظام الحكم ٣٣١.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।