فلم يرد أن يعطيها أبو بكر شيئاً فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما. (١) وأخرج البيهقي في السنن الكبرى استشارة عمر ﵁ في امرأة استقت راعياً فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت، وكان رأي عمر ﵁ إقامة الحد عليها فاستشار في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فأشار عليه علي ﵁ أن يدرأ عنها الحد لأنها كالمستكرهة. (٢) كما أن عمر ﵁ قد استشار الصحابة في جلد قدامة بن مظعون لما شرب الخمر وتأول الآية (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (٣) , وإنما استشارهم لكونه كان مريضاً فأشاروا عليه بالتأجيل حتى يشفى ليحتمل الضرب ثم تركه ثم استشارهم فأشاروا عليه بالتأخير ثم عزم على جلده بسوط وقال: إنه والله أن يلقى الله تحت السياط أحب إلي أن ألقى الله وهو في عنقي. (٤) ويستفاد من هذه الشواهد التي سقناها أنه يجب على القضاة وولاة الأمر أن يحرصوا على إكثار العلماء في مجالسهم لما في ذلك من إمكان استحضار بعضهم الدليل الذي يقطع الخلاف، فالقضاة مهما كانت ثقافتهم قد يغيب عنهم الدليل على المسألة من الكتاب أو السنة أو النصوص القانونية، ولأن النصوص الشرعية والقانونية قد تعطي أكثر من مدلول، ولهذا فإن الإمام الجليل عبدالحق بن عطيه المالكي اعتبرها من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، وأن من تركها من الولاة فقد وجب عزله. قال ابن عطية (والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه. ووجوب الشورى هو مذهب الجصاص من أئمة المذهب الحنفي -كما سيأتي تفصيله قريباً-. وقد رجح الدكتور قحطان الدوري أن الشورى تكون واجبة في مواضع ومندوبة في مواضع, فالمواضع الواجبة فيها هي الأمور ذات الطابع العام والتي لها من الأهمية والخطورة الشيء الكثير كإعلان الحرب وسن القوانين, والأمور التي يندب للإمام الاستشارة فيها هي الأمور الخاصة والتي يرى أن مصلحة الأمة البت فيها بسرعة (٥). وقد استشار عمر ﵁ في قسمة الأراضي -أي أرض الخراج التي فتحت عنوة- ومن المعلوم أن الأرض إذا فتحت عنوة أنها تقسم أخماساً فخمس لبيت المال يصرف في وجوهه المعروفة, وأربعة أخماس توزع بين الغانمين لوجود نص في ذلك وهو قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٦) غير أن عمر ﵁ فهم من سورة الحشر من آية الفيء وما ذكره الله ﷾ في قوله: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ* لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (٧) أن لكل هؤلاء نصيباً, فلو قسمت الأراضي على الغانمين لم يكن لهم نصيب وقد رأى عامة الصحابة أن يقسمها وكان أشدهم في ذلك __________ (١) - أخرجه مالك في الموطأ - باب ميراث الجدة ج ٢ - ص ٥١٣ - الطبعة الأولى. (٢) - انظر السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ - ص ٢٣٦. (٣) - الآية ٩٣ من سورة المائدة. (٤) - انظر أخبار عمر لابن الجوزي ص ٦٠. مصدر سابق. (٥) - انظر الشورى بين النظرية والتطبيق للدكتور عبدالرحمن الدوري - بغداد - مطبعة الأمة - الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م - ص ٥٥. (٦) - الآية ٤١ من سورة الأنفال. (٧) - الآيات ٧ - ١٠ من سورة الحشر.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
- بين يدي الكتاب
- تقديم د. عبدالعزيز المقالح
- تمهيد:
- خطتنا في هذا البحث:
- الفصل الأول لمحة تاريخية عن الشورى
- الفصل الثاني تعريف الشورى وبيان مشروعيتها
- المبحث الأول: تعريف الشورى
- أولاً تعريف الشورى لغة:
- ثانياً: تعريف الشورى اصطلاحاً:
- المبحث الثاني: مشروعية الشورى في النظام الإسلامي
- الفصل الثالث الشورى في الأمور العامة
- المبحث الأول: الشورى في التشريع
- النظام النيابي وفكرة تمثيل الأمة بواسطة نواب عنها .. أساسه وسنده
- صلة المجالس التشريعية (نواب الشعب) بأهل الحل والعقد
- وظائف المجالس التشريعية في الأنظمة الحديثة
- الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها
- الدليل الأول: من كتاب الله تعالى
- ثانياً: ما ورد في السنة النبوية
- القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية
- عوامل نجاح المجالس التشريعية
- ضوابط النقاش والتصويت وإطاره الأخلاقي
- نتائج التصويت وحكمه في المجالس التشريعية
- رقابة القضاء على دستورية القوانين
- الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:
- المبحث الثاني الشورى في الوظائف العامة
- الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان
- المبحث الثالث الشورى في القضاء والحكم
- فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية
- المبحث الرابع الشورى في الحرب
- الشورى في غزوة أحد
- الشورى في غزوة الأحزاب وحفر الخندق
- الشورى في تفريق الأحزاب
- الشورى في غزوة الحديبية
- الشورى في الفتح الأعظم
- الشورى في غزوة حنين وأوطاس
- الشورى في أيام الخلفاء الراشدين
- الشورى في الحرب بشأن المرتدين في أيام أبي بكر ﵁
- الشورى في الحرب في أيام عمر ﵁
- عمر ﵁ يستشير في الذهاب إلى العراق
- عمر ﵁ يستشير في الخروج لقتال الروم
- المبحث الخامس
- أولاً: ما ورد في القرآن الكريم
- ثانياً: ما ورد في السنن النبوية وما يستفاد منها عن صفة أهل الشورى
- صفة أهل الشورى عند العلماء
- المبحث السادس بيان الكيفية التي كانت تتم بها الشورى في صدر الدولة الإسلامية وما يستفاد من ذلك
- المبحث السابع الشورى ومدى إلزاميتها
- الفصل الرابع خصوصية الشورى وأهمية تعليمها
- المبحث الأول الشورى في الأسرة والمجتمع ومنهجيتها
- المبحث الثاني تعليم الشورى واتخاذها منهجاً تعليمياً
- الخاتمة
- أهم المراجع:
- كلمة شكر وتنوية
- المحتويات
— পৃষ্ঠা ১১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।