سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  1. سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. الفصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا
  27. فصل

وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمن [بن أبي ليلى]. المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس، وجابر بن زيد، وقتادة، وعلي، فيكون عنه روايتان. المذهب الرابع: الوقف فيها، صح عن علي، وهو قول الشعبي. المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق، كان طلاقاً، وإلا، فهو يمين، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن. المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث، فثلاث، وإن نوى واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً، فهو يمين، وإن لم ينو شيئاً، فلا شيء، قاله سفيان، وحكاه النخعي عن أصحابه. المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئاً، فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।