أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة». وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجباً لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء قومٍ وأموالهم». وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثاً، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟! وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثاً متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلماً؛ فإن النبي ﷺ لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثٌ، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟ وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثاً، وأنت قد صححت هذا الحديث). قال في «أعلام الموقعين» بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
- سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث
- مقدمة المصنف
- الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً
- الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
- الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
- فصل
- فصل
- الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
- الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
- الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
- فصل
- فصل
- فصل
- الفصل
- فصل
- فصل
- الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
- الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
- الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره
- الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا
- فصل
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।