سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  1. سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. الفصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا
  27. فصل

الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها

قال في «أعلام الموقعين» و «الهدى»: (إذا جمع الطلاق الثلاث بفم واحد، جعلت واحدة، كما ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: «كان الطلاق [الثلاث] على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدةً، فقال عمر [بن الخطاب]: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم، وهذا الحديث لا دافع له؛ فإن مسلماً قد رواه في «صحيحه»، ومسلم ملتزم الصحة، وإن كان ابن رجب قد قال فيه شيئاً، فهو خطأ؛ لأنه ليس شاذاً، ولا منكراً، ولا غريباً، ولا فيه أحد منكر؛ لأنه لو كان فيه علة، لم يكن في «صحيح مسلم». وفي «صحيحه» أيضاً عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباسٍ:

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।