باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
(92) قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز الغنيمة
(93) قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال ذلك
(94) قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج الى دار الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا
باب السبايا يعتقن
(95) قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع
(96) قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند ولا يثبت نسب الولد منه
(97) قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال لأن له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه يخدمه في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم
(98) قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتا
قلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا يجوز وتركت القياس فيه
(99) قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت لم قال لأنهما لم يخرجا الى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج الى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما الى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار الحرب
لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة