(387) قلت أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي شهرا حتى ينظروا في أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا واشترط كل واحد من الفريقين على صاحبه أنهم إن غدروا فأهل الرهن حلال لهم فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي في أيديهم أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم قال لا قلت فما يصنعون بهم قال يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم
عليه
(388) قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم
(389) قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي
(390) قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم
(391) قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم
محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله الى أهله
(392) قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن
(393) قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم
(394) قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب الى قاضي أهل العدل بحق رجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها
(395) قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك