(287) قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق الوالي أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في شيء من ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من الميراث قائما بعينه في يدي ورثته أخذه
(288) قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى دينه حتى رجع المرتد تائبا الى دار الإسلام وخرج من دار الحرب
قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه كما كان الى أجله
(289) قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم
(290) قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا يملكه
(292) قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء
(293) قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا
ولا يكون شيئا مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا إلا أن محمدا قال في ذلك هو فيما أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض
(294) قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته قال لا قلت وإن كان نصرانيا قال وإن كان لأنه ليس بمنزلة اليهودي والنصراني ألا ترى أنه لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل
(295) قلت ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية أو مرتدة فنكاحه فاسد قال نعم قلت فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه منها قال نعم والله أعلم